انتقدت منظمة العفو الدولية الحكومة الكينية لعدم قبضها على الرئيس السوداني عمر البشير أثناء زيارته البلاد للمشاركة في احتفالات تدشين الدستور الكيني الجديد اليوم، ورأت في رفضها القبض على الرئيس البشير عقبة أمام تحقيق العدالة لضحايا دارفور. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بالعلاقة مع جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وتعليقاً على موقف الحكومة الكينية، قالت ميشيل كاغاري، نائبة مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “كينيا قد اقتدت للأسف بتشاد، التي خرقت التزاماتها بمقتضى القانون الدولي بتوفيرها ملاذاً آمناً للرئيس البشير أثناء زيارته لها في الشهر الماضي”. فنظراً لتصديق كينيا على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تظل سلطاتها الوطنية ملزمة بالتعاون مع المحكمة، ولا سيما في القبض على الأشخاص الذين وجَّهت إليهم الاتهام. وتأسف منظمة العفو الدولية بأن الدول الأفريقية – التي قادت الجهود لإنشاء المحكمة – قد قوضت التزامها بالعدالة الدولية في الشهر الماضي بتجديدها قرار الاتحاد الأفريقي بعدم القبض على الرئيس البشير. “إننا ندعو تلك الدول الإحدى والثلاثين التي صدقت على قانون روما الأساسي إلى تقديم الدعم للعدالة الدولية واحترام الجهود المبذولة لتحقيق العدالة، ولا سيما في بلدان مثل السودان، حيث لا أمل في أن تتحقق العدالة عبر المحاكم الوطنية.” كما تدعو منظمة العفو الدولية جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى ضمان المساءلة التامة عن الجرائم الدولية التي ارتكبت في السودان. وقالت ميشيل كاغاري: “إن عدم قبض كينيا على الرئيس البشير مؤشر مقلق على عدم استعدادها للتعاون مع التحقيقات الجديدة للمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبت في كينيا في سياق أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في 2007 – 2008، وفي مقاضاة المسؤولين عنها”.”ومن المقلق كثيراً أن تحتفل الحكومة الكينية ببدء نفاذ دستور جديد للبلاد يشكل العمود الفقري لحكم القانون، بينما تعرقل سير تحقيق العدالة لضحايا مثل هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في بلد مجاور.”
