حثت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية على الكشف عن أماكن اعتقال ثمانية من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ورجال الدين الشيعة ممن ألقت السلطات القبض عليهم أثناء حملة قمعية؛ وتخشى المنظمة أن يكون المعتقلون من سجناء الرأي.ومن بين هؤلاء المعتقلين محمد سعيد، وهو عضو في مجلس إدارة المركز البحريني لحقوق الإنسان المحظور؛ فقد ألقت قوات الأمن القبض عليه في بيته بقرية السهلة شمالي البحرين في الساعات الأولى من صباح أمس.كما ألقت قوات الأمن القبض على اثنين آخرين من رجال الدين، هما عبد الهادي المخضر وميرزا المحروس، في منزل الأول بالسنابس والثاني بالمنامة.وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية “يجب على السلطات البحرينية أن توضح أسباب اعتقال هؤلاء الأشخاص الثمانية، وإما أن تطلق سراحهم أو توجه إليهم التهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها. فمن غير المقبول أن يكون السبب الوحيد لاعتقالهم هو دفاعهم عن حقوق الإنسان، أو أنشطتهم السياسية غير العنيفة، أو انتقادهم للحكومة؛ نحن نشعر ببالغ القلق لاستمرار احتجاز هؤلاء الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي لأن ذلك يزيد من خطر تعرضهم للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة”.وتعد الاعتقالات الأخيرة مؤشراً لتصاعد موجة من القمع ضد نشطاء المعارضة والمجتمع المدني مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2010.ومن بين هؤلاء جعفر حسابي، وهو بحريني يقيم في بريطانيا منذ 15 عاماً، وقد شارك في مظاهرات سياسية مناهضة للسلطات البحرينية؛ فقد ألقي القبض عليه في مطار البحرين الدولي لدى عودته إلى وطنه في 16 أغسطس/آب.وقبل ذلك بيوم، أي في 15 أغسطس/آب، اعتقل ثلاثة آخرون من بينهم عبد الغني الخنجر، رئيس لجنة الدفاع عن الشهداء وضحايا التعذيب (وهي لجنة لا ترخص لها السلطات البحرينية بممارسة نشاطها) والناطق باسم تحالف الحقيقة والمصالحة، إذ ألقت السلطات القبض عليه في منزله ببلدة عراض.كما ألقي القبض على محمد حبيب المقداد، وهو رجل دين ورئيس جمعية “الزهراء” الخيرية، في منزله بالسهلة في 15 أغسطس/آب؛ أما سعيد النوري، وهو أيضاً رجل دين وناشط من حركة “الوفاء” المعارضة (وهي الأخرى حركة غير مرخص لها رسمياً بممارسة نشاطها)، فقد سلم نفسه لمكتب النيابة العامة في المنامة بعد أن توجه مسؤولون أمنيون إلى منزله بهدف القبض عليه.وفي 13 أغسطس/آب، ألقي القبض على عبد الجليل السنكيس، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في حركة “الحق” المعارضة (غير المرخص لها بممارسة نشاطها في البحرين) في مطار البحرين الدولي؛ وقالت عائلته لمنظمة العفو الدولية إنهم لم يتمكنوا من الاتصال به على الإطلاق خلال الأيام الستة الماضية، ويساورهم القلق على صحته.ولم تبلغ السلطات أهالي المعتقلين ولا محاميهم بأي تهم رسمية وجهت إليهم.وقالت حسيبة حاج صحراوي “يجب السماح لجميع هؤلاء المعتقلين بالاتصال بمحاميهم وأهاليهم، والحصول أيضاً على الرعاية الطبية الكافية”.وقد سبق اعتقال بعض هؤلاء الأشخاص خلال السنوات الماضية لأسباب تتعلق بأنشطتهم السياسية أو الحقوقية؛ فقد اعتُقل محمد سعيد في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، كما اعتقل كل من عبد الجليل السنكيس ومحمد ومحمد حبيب المقداد من قبل في يناير/كانون الثاني 2009.ولا يزال الكثيرون من هؤلاء الأشخاص رهن الاعتقال لأكثر من 48 ساعة، بدون إحالتهم إلى المدعي العامة كما ينص القانون البحريني؛ فمن المعلوم أن قانون الإجراءات الجنائية البحريني يستوجب مثول المعتقل أمام المدعي العام في غضون 48 ساعة من تاريخ القبض عليه، ولكن المحامين لم يتسنَّ لهم بعد الاتصال بالمعتقلين.
