رحبت منظمة العفو الدولية بالإجراء الذي اتخذه البرلمان التركي بالكف عن محاكمة الأطفال بموجب قوانين مكافحة الإرهاب إذا كان السبب الوحيد للمحاكمة هو اشتراكهم في مظاهرات.فقد أقر البرلمان تعديلات على القانون، يوم الخميس 22 يوليو/تموز 2010، من شأنها إلغاء الأحكام الصادرة ضد جميع الأطفال الذين سبق أن أُدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب.كما يقضي القانون الجديد بالكف عن محاكمة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً أو أكثر أمام “محاكم العقوبات المشددة الخاصة” التي يُحاكم أمامها البالغون (وهي محاكم مختصة بنظر قضايا الجريمة المنظمة والإرهاب وأمن الدولة).وتعليقاً على ذلك، قال أندرو غاردنر، الباحث المعني بتركيا لدى منظمة العفو الدولية: “لقد اتخذ البرلمان التركي خطوة مهمة لإنهاء المحاكمات الجائرة للأطفال، ولحماية حقوقهم الإنسانية”.ومضى أندرو غاردنر قائلاً: “يتعين على السلطات الآن أن تتخذ خطوات لتعديل قوانين مكافحة الإرهاب، ذات الصياغات الفضفاضة والملتبسة إلى حد مفرط، والتي أدت إلى إجراء محاكمات جائرة لا حصر لها لأشخاص كانوا يعبرون بصورة سلمية عن آراء معارضة”.ولن يحول القانون الجديد دون محاكمة المتظاهرين البالغين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، مما يتيح استمرار إجراء محاكمات جائرة لأشخاص تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر.وقد تعهدت منظمة العفو الدولية بمراقبة تنفيذ التعديلات الجديدة، وحثَّت السلطات على ضمان ألا يُحاكم الأطفال إلا أمام محاكم الأطفال المختصة.وكان آلاف الأطفال في تركيا، وبعضهم لا تزيد أعمارهم عن 12 عاماً، قد حُوكموا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بسبب وحيد هو ما زُعم عن مشاركتهم في مظاهرات اعتبرتها الحكومة مؤيدةً للإرهاب.وتنصبُّ هذه المظاهرات على القضايا التي تهم أبناء الأقلية الكردية، وكثيراً وقعت خلالها اشتباكات مع الشرطة.وقد لفتت منظمة العفو الدولية أنظار السلطات التركية إلى التزاماتها بتعزيز الحق في التظاهر السلمي.وحثت المنظمة السلطات على ضمان ألا تُستخدم خلال تعامل الشرطة مع المظاهرات سوى القوة التي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.وقالت المنظمة إنه لا يجوز احتجاز الأطفال إلا باعتبار ذلك ملاذاً أخيراً، وفي هذه الحالة يتعين احتجازهم في أماكن الاحتجاز المخصصة للقُصَّر.كما دعت المنظمة السلطات التركية إلى ضمان التقيِّد بالحظر المطلق للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.وقال أندرو غاردنر: “يجب على الحكومة الآن أن تصرِّح علناً وبوضوح أنه لن يتم التسامح مع إساءة معاملة المتظاهرين، وأن تلتزم بإجراء تحقيقات وافية ونزيهة بخصوص الادعاءات الواسعة النطاق عن صنوف المعاملة السيئة على أيدي موظفي الدولة خلال المظاهرات وفي أماكن الاحتجاز”.وفي تقرير صدر الشهر الماضي بعنوان “تركيا: جميع الأطفال لهم حقوق: ينبغي وقف المحاكمات الجائرة للأطفال بموجب قانون مكافحة الإرهاب”، وثَّقت منظمة العفو الدولية الانتهاكات المنظمة لحقوق الأطفال، التي تُرتكب خلال القبض عليهم واحتجازهم ومحاكمتهم.وعرض التقرير شهادات لأطفال تعرضوا لمعاملة سيئة أثناء القبض عليهم وأثناء احتجازهم لدى الشرطة. وبالرغم من تفشي الأنباء عن لجوء الشرطة إلى القوة المفرطة وغير ذلك من صور المعاملة السيئة، لم يُقدم أي من ضباط الشرطة إلى ساحة العدالة.
