دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية اليوم إلى التوقف عن هدم بيوت الفلسطينيين وغيرها من المباني في الضفة الغربية عقب تدمير 74 مبنى جديداً في وادي الأردن في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وقام الجيش الإسرائيلي بأعمال الهدم في قرى حميِّر وعين غزال في منطقة الفارسية يوم الاثنين، ما اضطر 107 أشخاص، بمن فيهم 52 طفلاً، إلى النـزوح. وطبقاً لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة، فقد هُدم ما لا يقل عن 198 مبنى فلسطينياً في الضفة الغربية هذا العام، ما أدى إلى النزوح القسري لنحو 300 من الفلسطينيين، نصفهم من الأطفال، بينما تضرر 600 شخص آخر. وتعليقاً على أعمال الهدم الإسرائيلية، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “أعمال الهدم الأخيرة تعمق بواعث القلق بأن هذا ليس سوى جزءاً من استراتيجية حكومية ترمي إلى إبعاد السكان الفلسطينيين من الأجزاء الواقعة فيما يعرف بالمنطقة ج من الضفة الغربية، التي تسيطر عليها إسرائيل سيطرة تامة فيما يخص مخططات التعمير والبناء”. وبين الممتلكات التي دمرها الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين خيم للسكن ومطابخ وغرف منفصلة للغسيل، ومبان زراعية وزرائب للمواشي. كما ألحق الجيش أضراراً بخزانات للمياه وبمخزون القمح المخصص للاستهلاك البشري وعلف الحيوانات. وجاءت أعمال الهدم بعد ثلاثة أسابيع من تسليم الجيش الإسرائيلي أهالي القرية أوامر بالإخلاء. حيث أُبلغ المقيمون بأن أمامهم 24 ساعة لمغادرة المنطقة. وبخلاف العديد من المناطق الأخرى في غور الأردن، لم تتعرض مجتمعات حميِّر وعين غزال فيما مضى لأعمال هدم.وطبقاً لتقارير إعلامية فلسطينية وإسرائيلية، فإن السلطة العسكرية الإسرائيلية قالت إن أوامر الإخلاء جاءت بسبب وقوع البيوت في “منطقة عسكرية مغلقة”. إذ أعلن الجيش الإسرائيلي القسط الأكبر من منطقة وادي الأردن في الضفة الغربية المحتلة “مناطق عسكرية مغلقة” أو تم الاستيلاء عليها لإقامة وتوسعة نحو 36 مستوطنة إسرائيلية. ويمنع الفلسطينيون من البناء في أية “منطقة عسكرية مغلقة” أو القيام بأعمال التطوير فيها. وفي 24 يونيو/حزيران، أصدر الجيش الإسرائيلي كذلك إخطارات بالإخلاء لعائلتين من 15 شخصاً بينهم خمسة أطفال في قرية عين الحلوة في شمال وادي الأردن، وكذلك بخصوص مبنى لإيواء الماشية في قرية عين البيضاء القريبة. وكلتا القريتين في المنطقة ج. ولم يتم هدم هذه المباني بعد. وفي 15 يوليو/تموز، جرى تدمير بنائين يقعان في جزء من المنطقة ج إلى الجنوب الغربي من الخليل في الضفة الغربية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية في 19 يوليو/تموز، فإن السلطات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية تعمل، بناء على أوامر صادرة عن الحكومة، على تشديد إجراءاتها التنفيذية ضد ما تعتبره أعمال بناء “غير قانونية” في المنطقة ج. وطبقاً لاتفاقات أوسلو، تحتفظ السلطات الإسرائيلية بالسيطرة المدنية والعسكرية، على السواء، في المناطق التي حددت بأنها ضمن المنطقة ج، والتي تشكل ما يزيد على 60 بالمائة من الضفة الغربية. ويواجه الفلسطينيون الذين يعيشون في هذه المنطقة، ويقدر عددهم بنحو 150,000 فلسطيني، قيوداً مشددة فيما يتعلق بالبناء وحرية التنقل. ولا تضم المؤسسات التي تتولى التخطيط للمنطقة ج أي ممثلين فلسطينيين، وفضلاً عن ذلك لا يملك أهالي هذه المناطق الفلسطينيون إلا فرصة ضئيلة للغاية للتقدم بطعون أو اعتراضات ضد قرارات الإخلاء والهدم. واختتم فيليب لوثر بالقول: “إن النظام الراهن، الذي يتمتع الجيش الإسرائيلي بموجبه منفرداً بالمسؤولية عمن يستطيع البناء من الفلسطينيين ومن لا يستطيع ذلك في الضفة الغربية المحتلة أمر غير مقبول. وينبغي أن تتولى المجتمعات الفلسطينية المحلية نفسها حق اتخاذ القرارات بشأن المخططات والبناء في هذه المناطق”.