• الأخبار

يتعين على إيران عدم إعدام المرأة التي تقرر عدم رجمها بأي طريقة من الطرق

حضت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية على عدم إعدام امرأة تبلغ من العمر 43 سنة وأدينت بالزنا بأي وسيلة من الوسائل عقب صدور بيان رسمي بأنه لن يتم إعدامها بواسطة الرجم. إذ أعلنت السفارة الإيرانية في لندن الخميس أنه لن يتم رجم سكينة محمدي أشتياني حتى الموت. بيد أنه ثمة مخاوف من أن يتم إعدام المرأة، وهي أم لطفلين، شنقاً نظراً لإدانتها بمقارفة "الزنا وهي متزوجة". وتعليقاً على بواعث القلق هذه، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد تلقينا بيان السفارة الإيرانية بشأن الرجم بارتياح، ولكن مجرد تغيير طريقة الإعدام لن يجنب سكينة محمدي أشتياني ما تواجهه من ظلم". ومضت حسيبة حاج صحراوي إلى القول: "إن البيان لا يحدد أي السلطات القضائية في إيران قد أصدر الأمر. وإلى حين إخطارها ومحاميها رسمياً بخلاف ذلك، فإنها ستظل عرضة لأن تواجه الإعدام، وربما الرجم."وكانت سكينة محمدي أشتياني قد أدينت في مايو/أيار 2006 بإقامة "علاقة غير شرعية" مع رجلين وصدر حكم بجلدها 99 جلدة. وعلى الرغم من ذلك، أدينت بجرم "الزنا أثناء الزواج"، وهو ما أنكرته، وحكم عليها بالرجم حتى الموت. وقد تراجعت عن "اعتراف" أدلت به أثناء التحقيق معها، وقالت إنها أدلت باعترافها تحت وطأة الإكراه. بيد أنها أدينت بأغلبية من ثلاثة قضاة من أصل خمسة في المحاكمة استناداً إلى "حصافة القاضي". وهذا النص في القانون الإيراني يسمح للقضاة بأن يستعملوا حصافتهم الذاتية وربما إصدار قرار تعسفي بالذنب، حتى في غياب الأدلة الواضحة والقاطعة. وأكدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحق سكينة محمدي أشتياني في 27 مايو/أيار 2007. وأحيلت قضيتها إلى "هيئة العفو والرحمة" مرتين، ولكن التماسها الرحمة قوبل بالرفض في كلتا المناسبتين. وقالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات القضائية في إيران أن توضح على الفور الوضع القانوني لسكينة محمد أشتياني وإجراء مراجعة شاملة للقضية برمتها، وعليها كذلك إعادة النظر في جميع القضايا الأخرى التي صدرت فيها أحكام بالرجم. وأكدت حسيبة حاج صحراوي أن "إعلاناً صادراً عن وزارة الشؤون الخارجية غير كاف ببساطة لإنقاذ حياة سكينة محمدي أشتياني بصورة قاطعة. وتساورنا بواعث قلق من أن البيان ربما يكون مجرد تكتيك لتلافي النقد". وأضافت قائلة: "إن معاقبة الأشخاص – وإعدامهم في بعض الحالات – بسبب علاقات أقاموها فيما بينهم بالتراضي ليس من شأن الدولة. وأي شخص يعامل على هذا النحو هو سجين رأي". ومنظمة العفو الدولية على معرفة بأنه قد صدرت أحكام بالرجم على ما لا يقل عن 10 أشخاص آخرين (سبع نساء وثلاثة رجال)، وتعتقد أنه ربما يكون هناك آخرون غير هؤلاء. وقد نُفذت أحكام بالإعدام شنقاً في العام الماضي في ثلاثة أشخاص على الأقل كان قد حكم عليهم ابتداء بالإعدام بواسطة الرجم. "إن أي شكل من أشكال القتل على يد الدولة غير مقبول ولاإنساني، ويتعين على إيران أن تقدم تأكيدات الآن على أن سكينة – ومعها السجناء العديدون الآخرون الذين حكم عليهم بالإعدام في إيران – لن تُقتل بأي وسيلة من الوسائل." وقد ورد في بيان الثلاثاء أن عقوبة الرجم قد أسقطت من مسودة جديدة لقانون العقوبات الإيراني، الذي يخضع لمراجعة من جانب البرلمان الإيراني في الوقت الراهن وينتظر التصديق عليه.بيد أنه علينا الانتظار لنرى ما إذا كان قد تم التصديق على هذا القرار، وما إذا كان سوف يطبق. ودعت منظمة العفو الدولية المشرِّعين في إيران كذلك إلى التأكيد على تصريح أدلت به السفارة في لندن بالعلاقة مع حظر عقوبة الرجم في النسخة الجديدة من قانون العقوبات الذي يجري مناقشته حالياً.إن منظمة العفو الدولية تناهض في كل الأحوال تجريم العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي.