أدانت منظمة العفو الدولية تصويت المجلس الأدنى في البرلمان الفرنسي بأغلبية ساحقة لصالح قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وقد صوت لصالح القانون 336 نائباً من نواب البرلمان، ولم يعارضه سوى نائب واحد، وذلك يوم الثلاثاء 13 يوليو/تموز 2010.
وتعقيباً على ذلك، قال جون دالويزن، الخبير لدى منظمة العفو الدولية في قضايا التمييز في أوروبا، إن “فرض حظر كامل على تغطية الوجه يُعد انتهاكاً للحق في حرية التعبير والحرية الدينية بالنسبة للنساء اللاتي يرتدين البرقع أو النقاب تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن”.
وينص القانون، الذي يلزم لنفاذه أن يقرَّه مجلس الشيوخ، على أن يُحظر في أي مكان عام ارتداء أي نوع من الملابس بغرض إخفاء وجه الشخص.
وبموجب القانون، يُعاقب من يخالف الحظر بغرامة تصل إلى 150 يورو أو بإتمام برنامج اجتماعي للتأهيل أو بالعقوبتين معاً.
كما يقضي القانون بأن يُعاقب بالسجن لمدة أقصاها عام واحد وبغرامة تصل إلى 30 ألف يورو كل من يستخدم القوة أو التهديد لإرغام شخص آخر على تغطية الوجه. ومضى جون دالويزن قائلاً: “بموجب الحق في حرية التعبير والحرية الدينية، فإن لكل شخص، كقاعدة عامة، حرية اختيار ما يرتديه أو ما لا يرتديه. ولا يجوز فرض قيود على هذا الحق لمجرد أن البعض، حتى لو كانوا يشكلون أغلبية، يرون أن نوعاً ما من الملابس يُعد مرفوضاً أو مسيئاً”.
ويُلزم القانون الدولي جميع الدول بحماية المرأة من الضغط أو التهديد بغرض إجبارها على ارتداء النقاب.
وقال جون دالويزن: “بالرغم من ذلك، فإن قوانين الحظر الشامل ليست السبيل لتوفير مثل هذه الحماية، بل إن قوانين الحظر هذه تنطوي على خطر يتمثل في أن النساء اللاتي يرتدين النقاب حالياً سوف يجدن أنفسهن مضطرات للبقاء في بيوتهن، وسوف تقل فرصتهن في العمل أو الدراسة أو الحصول على الخدمات العامة”.
وأضاف جون دالويزن قائلاً: “يتعين على الحكومات بدلاً من ذلك أن تسعى إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز الذي تواجهه النساء المسلمات، سواء في مجتمعاتهن المحلية أو في المجتمعات الأوسع اللاتي يعشن فيها. وينبغي أن ينصب تركيز الحكومات على تمكين المرأة بحيث تصبح قادرةً على أن تختار بنفسها، بدلاً من تضييق نطاق الاختيارات المتاحة أمامهن”.
ومضى جون دالويزن يقول إنه “يمكن التغلب على المخاوف الأمنية المشروعة بوضع قيود بعينها على تغطية الوجه بشكل كامل في أماكن محددة تنطوي على مخاطر كبيرة”.
“كما يمكن مطالبة الأفراد بالكشف عن الوجه إذا كان ذلك أمراً ضرورياً من الناحية الموضوعية، كأن يكون لازماً للتحقق من الهوية، على سبيل المثال. ويجيز القانون الفرنسي بالفعل فرض مثل هذه القيود المحدودة”.
هذا، وقد بعث الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية برسائل إلى جميع أعضاء البرلمان الفرنسي في الأسبوع الماضي لحثهم على رفض مشروع قانون الحظر.