دعت منظمة العفو الدولية، ومنظمات أخرى غير حكومية، الدول إلى وضع معاهدة دولية بشأن تجارة الأسلحة، حيث بدأت يوم الاثنين بالأمم المتحدة المحادثات بشأن تجارة الأسلحة.
وتستعد 192 حكومة لمناقشة وضع معاهدة جديدة من شأنها أن تقوم بتنظيم تجارة الأسلحة، ويمكن أن تنقذ آلاف الأرواح كل عام.
وقد دعت حملة الحد من الأسلحة، وشبكة من المجتمع المدني من بينها منظمة العفو الدولية وأوكسفام ومعهد سو دا تاز، دعت الحكومات إلى وضع معاهدة قوية وفعالة للحد من تجارة الأسلحة، تشمل جميع الأسلحة والذخيرة والمعدات ذات الصلة.
فليس هناك في الوقت الحالي قواعد دولية شاملة ملزمة قانونياً تنظم تجارة الأسلحة التقليدية، مع وجود ثغرات في الأنظمة الوطنية تسمح بوصول الأسلحة إلى مناطق الصراع ، وأيدي مرتكبي الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان.وقالت آنا مكدونالد رئيسة حملة الحد من الأسلحة بمنظمة أوكسفام: “لقد ولى عصر التأخير والأعذار منذ زمن طويل. ويتعين على كل بلد العمل من أجل إتمام أقوى صفقة ممكنة لمنع وصول الأسلحة إلى أيدي مقترفي انتهاكات حقوق الإنسان وتجار الحروب”.”نحن في حاجة إلى قواعد واضحة تراقب كيفية قيام الدول بنقل الأسلحة وتنظيم تجارتها؛ هذا أمر بديهي لا يحتاج عناء تفكير. فبنهاية الأسبوعين القادمين، يجب على الدول الأعضاء أن تحقق تقدم حول هذه القضية، وهذا معناه تقديم مسودة لنص المعاهدة”.وطبقاً لحملة الحد من الأسلحة: هناك شخص يلقى حتفه كل دقيقة من جراء العنف المسلح، ومزيد من الآلاف يتعرضون للإصابات والانتهاكات كل يوم. فقد أدى 128 صراعاً مسلحاً، منذ عام 1989، إلى مقتل 250 ألف شخص كل عام.هذا وقد بدأت المفاوضات منذ أربع سنوات بعد أن وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع للعمل من أجل وضع معاهدة بشأن تجارة الأسلحة لوضع قواعد ومعايير دولية لتنظيم تجارة الأسلحة بصورة أفضل.ولقد خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 أسابيع فقط – 120 ساعة لوقت المفاوضات – لوضع نص المعاهدة الدولية الجديدة قبل أن تطرح أمام المؤتمر الخاص بالتفاوض النهائي في 2012.ودعت حملة الحد من الأسلحة أن تكون لدى المعاهدة معايير محددة تستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتطورات الدائمة.
“وقال دانيل ماك، منسق السياسية والحملات، حملة الحد من الأسلحة، معهد ساو دا باز، ساو باولو: نصف أفقر سكان العالم يعيشون في دول عرضة للصراعات العنيفة أو تعاني منها بالفعل. فالأسلحة التقليدية، خاصة الأسلحة الصغيرة، والأسلحة الخفيفة والذخيرة المرتبطة بها، تستخدم في ارتكاب معظم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فقد حان الوقت الآن لوضع معاهدة بشأن تجارة الأسلحة تحمي الناس بصورة حقيقية، وليس الدول فحسب”.
ومما يذكر، فإن غالبية الحكومات في إفريقيا والأمريكيتين وأوروبا وآسيا قد صوتت لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2006 من أجل وضع معاهدة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، صوتت 151 دولة من الدول الـ 192 الأعضاء بالأمم المتحدة لبدء المفاوضات الرسمية بشأن المعاهدة المذكورة. بيد أن ثمة 20 دولة امتنعت بشكل متواصل عن التصويت في المشروع التي طرحته الأمم المتحدة بشأن معاهدة تجارة الأسلحة. وقال براين وود رئيس حملة الحد من الأسلحة بمنظمة العفو الدولية: لا ينبغي لقلة صغيرة من الدول أن تعرقل التقدم بشأن المعاهدة في نيويورك خلال الأسبوعين القادمين. وأضاف قائلاً: “فالعالم في أشد الحاجة إلى معاهدة محكمة بشأن تجارة الأسلحة، تنقذ الأرواح وتوفر الحماية لمصادر العيش وحقوق الإنسان”.