رحبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن المدوِّن والناشط البدوي المصري، الذي دام اعتقاله دون محاكمة نحو ثلاث سنوات بسبب احتجاجات شارك فيها ضد هدم آلاف البيوت في شبه جزيرة سيناء. إذ أفرج الأحد من سجن أبو زعبل، القريب من القاهرة، عن مسعد سليمان حسن حسين، المعروف باسمه الصحفي مسعد أبو فجر. واستمر توقيفه بموجب قوانين الطوارئ رغم الأحكام المتكررة الصادرة عن المحاكم بالإفراج عنه. وتعليقاً على الإفراج عن مسعد أبو فجر، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “نرحب بالإفراج عن مسعد أبو فجر، ولكن يتعين على السلطات المصرية الآن الإفراج عن جميع سجناء الرأي الآخرين، الذين ما برح العديد منهم يقبعون قيد الحجز الإداري لا لسبب إلا لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير”. وكان مسعد أبو فجر قد اعتقل في 26 ديسمبر/كانون الأول 2007 عقب مظاهرات قادتها حركة “ودنا نعيش”، وهي حركة لحقوق البدو ساهم في تأسيسها. ووجهت إليه تهم “تحريض آخرين على الاحتجاج”، و”مقاومة السلطات”، و”الاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجباتهم”. وأثناء مظاهرات 2007، اصطدم عدة آلاف من المحتجين بصورة عنيفة مع قوات الأمن في قرية المسورة، الواقعة بين مدينتي رفح والعريش في شمالي سيناء قريباً من الحدود مع قطاع غزة. وكان المتظاهرون يطالبون بمنحهم تصاريح لبناء منازل وبملكية الأراضي الزراعية التي يعملون فيها وبالإفراج عن البدو الذين اعتقلوا دون تهمة أو محاكمة عقب تفجيرات وقعت في طابا وشرم الشيخ ودهب ما بين 2004 و2006. وفي يوليو/تموز، توفي متظاهر في سن المراهقة جراء إصابته بعيارات نارية، بينما أصيب عشرات غيره بجروح. وعقب القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2007، احتجز مسعد أبو فجر في سجن برج العرب، القريب من الإسكندرية. وفي 15 فبراير/شباط 2008، وعقب طعن تقدم به محامو مسعد أبو فجر ضد إبقائه في الحجز في انتظار المحاكمة، أمرت محكمة استئناف الإسماعيلية بإخلاء سبيله. بيد أن وزير الداخلية أصدر أمراً إدارياً بتمديد فترة اعتقاله، مستنداً في ذلك إلى السلطات الممنوحة له بموجب حالة الطوارئ السارية المفعول في مصر منذ 1981. وتقدم محاموه بشكوى إلى محكمة أمن الدولة (طوارئ)، التي أمرت أيضاً بإخلاء سبيله. واستأنفت وزارة الداخلية الحكم في 12 مايو/أيار 2008، وأكدت محكمة أخرى أمر الإفراج. بيد أن أمر توقيف إداري آخر صدر ضد مسعد أبو فجر.وبلغ إجمالي عدد أوامر الإفراج الصادرة عن المحاكم التي حصل عليها محامو مسعد أبو فجر 18 أمراً قضائياً، ولكن أمراً إدارياً بإعادة توقيف مسعد أبو فجر كان يصدر عقب صدور كل أمر من أوامر إخلاء سبيله. وتعليقاً على هذه المأساة القضائية، قالت حسيبة حاجة صحراوي: “من المؤسف أن السلطات اختارت تجاهل القرارات العديدة الصادرة عن المحاكم والتي قضت بالإفراج عن مسعد أبو فجر كل هذا الوقت”. فنتيجة لظروف الاعتقال غير الصحية، أصيب مسعد أبو فجر بخرّاج في في قدمه في سجن برج العرب، الذي احتجز فيه مدة سنة. ولم تقدم له سلطات السجن أي علاج طبي، إلا أن طبيباً نزيلاً معه في السجن أجرى له عملية جراحية دون تخدير. وشفي مسعد أبو فجر بفضل عناية عائلته ومحاميه، الذين أحضروا له الدواء للحيلولة دون التهاب الجرح. وقد توجه مسعد أبو فجر بالشكر إلى منظمة العفو الدولية على حملتها من أجل الإفراج عنه، حيث أكد للمنظمة أن “دعم منظمة العفو الدولية كان أحد الأسباب التي أدت إلى الإفراج عني. فرسائلكم قد منحتني الشعور بالتضامن”.
