أكدت منظمة العفو الدولية على دعوتها السابقة لإسرائيل إلى أن ترفع حصارها المفروض على قطاع غزة بشكل كامل بمناسبة زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن هذا الأسبوع. ويدخل زعيما البلدين يومهما الثاني من المحادثات الأربعاء، أي بعد يومين من إعلان إسرائيل أنها ستسمح للسلع الاستهلاكية بدخول غزة بموجب قواعد جديدة. بيد أنها ستواصل، ورغم تخفيف الحصار، تقييد دخول مواد البناء التي تحتاجها غزة بصورة حاسمة. وليس ثمة من تغيير فيما يخص الحظر العام على الصادرات من القطاع أو حركة السلع والأفراد، بينما يبقى الحصار على حاله من خلال السيطرة الإسرائيلية الحثيثة على المجال الجوي والمياه الإقليمية لغزة، ونقاط العبور التي تربطها بإسرائيل. وتعليقاً على الإجراءات الإسرائيلية، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “أي تخفيف للحصار أمر مرحب به، ولكن ما تم لا يغير الكثير بالنسبة لما تحتاجه غزة من أجل وضع حد للأضرار جراء الحصار التي تلحق بسكان غزة، الذين يعتمد أربعة من كل خمسة منهم على المعونات للبقاء على قيد الحياة”. وأضاف مالكوم سمارت: “ما زال الفلسطينيون محاصرين في غزة ويواجهون القيود المفروضة على ما يحتاجون إليه من مواد بناء أساسية لإعادة إعمار بيوتهم”. “ولا غنى عن رفع الحظر المفروض على صادرات غزة إذا ما أريد لأهالي القطاع أن يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم واقتصادهم.”وتقول إسرائيل إنها ستسمح بدخول جميع السلع إلى غزة باستثناء الأسلحة والذخائر وما تصفه بالمواد “ثنائية الاستعمال”. ولن يسمح لمواد بناء مثل الحديد الصلب والإسمنت بالدخول إلى غزة إلا تحت إشراف إسرائيلي، شريطة أن تستخدم هذه في مشاريع تشرف عليها الأمم المتحدة أو هيئات دولية أخرى. ويتعين كذلك أن تكون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل قد وافقت على هذه المواد. ومضى مالكوم سمارت إلى القول: “إن الحظر الذي فرض على الأغلبية العظمى من الصادرات والمواد الخام، وعلى حركة الأشخاص والسلع، قد دمر اقتصاد غزة ودفع أهلها نحو البطالة والفقر والاعتماد على معونات هيئات المساعدات للحفاظ على بقائهم. ومن غير الممكن حل هذه المشكلات إذا ما استمر الحصار”.
ومن شأن استمرار فرض القيود على مواد البناء لأغراض الاستخدامات العامة أن يعرقل بصورة إضافية إعادة بناء الفلسطينيين في غزة منازلهم وورشات عملهم وغيرها من الممتلكات التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009.فقد أدت العملية العسكرية الإسرائيلية “الرصاص المسكوب” إلى تدمير ما يربو على 3,000 منـزل ومئات العقارات الأخرى، بما في ذلك مصانع ومزارع ومبان حكومية، بينما لحقت أضرار بما يزيد على 20,000 مبنى آخر. وتحول القيود الإسرائيلية دون انتقال جميع الفلسطينيين من غزة إلى الضفة الغربية عبر نقاط العبور الإسرائيلية، إلا في حالات تعد على الأصابع، وعادة في حالات إنسانية استثنائية. ويؤكد مالكوم سمارت أنه “عوضاً عن مواصلة هذه القيود، يتعين على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي كسلطة احتلال ورفع حصارها بكل أشكاله فوراً”. عقب سيطرة “حماس” على السلطة في غزة في يونيو/حزيران 2007، شددت إسرائيل من سياسة الإغلاق التي كانت تفرضها على قطاع غزة ليتحول إلى حصار تام قيَّدت بموجبه دخول المواد الغذائية والمحروقات وغيرهما من السلع الأساسية. وأصبح انتقال الحالات الطبية من وإلى القطاع تخضع للقيود وتتعرض للتأخير. ولا يسمح لأهالي غزة حالياً بزيارة أقربائهم في السجون الإسرائيلية.وزاد هذه الحالة سوءاً الإغلاق العام لمعبر رفح (نقطة العبور الوحيدة لأهالي غزة إلى مصر) في وجه الاستخدامات اليومية من جانب السلطات المصرية. فعقب 2007، لم يفتح معبر رفح إلا بين الحين والآخر لإفساح المجال أمام بعض التنقلات في المناسبات. وقد أعلنت السلطات المصرية، عقب العملية العسكرية الإسرائيلية ضد أسطول المساعدات في المياه الدولية قبالة غزة في 31 مايو/أيار، أنها سوف تفتح معبر رفح “إلى أجل غير مسمى”. بيد أن مصر لم تسمح بعد بالعبور الحر للفلسطينيين إلى أراضيها، حيث لا تسمح بالمرور إلا للفلسطينيين الذين يحصلون على تصريح خاص بذلك. إن إسرائيل تتحمل، بصفتها سلطة احتلال، المسؤولية الأولى عن ضمان سلامة ورفاه سكان غزة.