• الأخبار

سلطات أذربيجان تطعن في قرار الإفراج عن صحفي معارض

جدَّدت منظمة العفو الدولية مناشدتها من أجل الإفراج فوراً عن صحفي أذربيجاني سُجن استناداً إلى تهم ملفقة، وذلك بعدما قدمت سلطات أذربيجان في اللحظة الأخيرة طعناً في قرار "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بالإفراج عنه.وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً، في إبريل/نيسان 2010، يقضي "بعدم وجود مبرر" لحكم السجن الصادر ضد الصحفي عين الله فتح اللاييف، وكان المتوقع أن يصبح هذا الحكم نهائياً يوم الخميس 22 يوليو/تموز 2010، بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر التي يجوز فيها لأذربيجان الطعن في الحكم.إلا إن حكومة أذربيجان بادرت، قبل يوم من انقضاء المهلة في 22 يوليو/تموز 2010، بتقديم طلب بإحالة القضية إلى الدائرة الكبرى في "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".وخلال مهلة الشهور الثلاثة، أحالت سلطات أذربيجان عين الله فتح اللاييف إلى المحاكمة بمجموعة جديدة من التهم. وفي 6 يوليو/تموز، أُدين عين الله فتح اللاييف وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة حيازة مخدرات.وترى منظمة العفو الدولية أن هذه التهم قد لُفقت بغرض الإبقاء على عين الله فتح اللاييف في السجن بالرغم من قرار "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".وقالت أندريا هوبر، نائبة مدير "برنامج أوروبا ووسط آسيا" في منظمة العفو الدولية، "لقد سعت حكومة أذربيجان إلى التأكد من بقاء عين الله فتح اللاييف صامتاً خلف قضبان السجن، استناداً إلى مجموعة تهم جديدة، بغض النظر عن الحكم النهائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".وأضافت أندريا هوبر تقول: "من المؤسف أن يكون كفاح عين الله فتح اللاييف من أجل التماس حقوقه من خلال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد جعله، على ما يبدو، هدفاً لمجموعة أخرى من التهم".وقد أعرب الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند عن القلق بشأن الحكم الأخير الصادر ضد عين الله فتح اللاييف، ودعا أذربيجان إلى الالتزام بقرار "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بالإفراج عنه.وسوف ينظر خمسة قضاة من الدائرة الكبرى في "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" فيما إذا كان يتعين إعادة فتح قضية عين الله فتح اللاييف، ولكن لا يوجد موعد نهائي لصدور قرارهم ولا لعقد جلسة تالية للمحكمة.وكان عين الله فتح اللاييف قد سُجن في إبريل/نيسان 2007 بعد أن كتب سلسلة مقالات صحفية تنتقد السلطات.وقد حُكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أعوام ونصف العام استناداً إلى تهم ملفقة بالإرهاب والتشهير والتحريض على الكراهية العنصرية والتهرب من الضرائب، وهي تهم ألغتها جميعاً "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" في إبريل/نيسان 2010.وقالت أندريا هوبر: "إن استمرار سجن عين الله فتح اللاييف هو اعتداء على حرية التعبير، وينبغي الإفراج عنه فوراً وإسقاط جميع التهم الملفقة المنسوبة إليه".