• الأخبار

قانون تونسي يهدف إلى إسكات منتقدي الحكومة

حذرت منظمة العفو الدولية من أن القانون الذي أقره البرلمان التونسي هذا الأسبوع مصمَّم لإسكات منتقدي الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان.وقالت المنظمة إن التعديل الذي أُدخل على قانون العقوبات التونسي، والذي يتعلق بانتهاكات "الأمن الخارجي" يستهدف نشطاء حقوق الإنسان الذين يعملون على كسب تأييد الهيئات الأجنبية، من قبيل الاتحاد الأوروبي، لممارسة الضغط على الحكومة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.وقالت منظمة العفو الدولية: "بدلاً من تنظيف سجلها القاتم في مجال حقوق الإنسان، اختارت السلطات التونسية تشديد تجريم الدعوة إلى حقوق الإنسان وتقويض العمل الشجاع الذي يضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن يسعون إلى فضح الانتهاكات التي تقع في تونس بصورة يومية."إن التعديل الذي أُدخل على المادة 61 مكرر من قانون العقوبات يجرِّم الاتصال "بوكلاء قوة أجنبية لتقويض الأوضاع العسكرية أو الدبلوماسية في تونس." ويواجه الأشخاص الذين يُدانون بارتكاب هذه الجريمة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 سنة وأدناها خمس سنوات.كما يجرم القانون الجديد أولئك الذين يتصلون بمنظمات أجنبية من أجل إلحاق الضرر بالمصالح الحيوية لتونس، بما فيها "الأمن الاقتصادي". ويبدو أن القانون جاء رداً مباشراً على الاجتماعات التي عقدها نشطاء حقوق الإنسان التونسيون مع برلمانيين ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي في مدريد وبروكسل في مايو/أيار.وخلال تلك الاجتماعات حث النشطاء التونسيون البرلمانيين والمسؤولين الأوربيين على ممارسة الضغط على الحكومة التونسية لحملها على احترام التزاماتها الدولية بحقوق الإنسان.كما أن القانون الجديد يضيف قيوداً جديدة إلى القيود الصارمة الحالية المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات، وذلك باستهداف الأشخاص الذين يتحدثون مع الهيئات الأجنبية عن سجل تونس في مجال حقوق الإنسان.ويتعرض النشطاء في تونس للمضايقة والترهيب. وقال العديد منهم إنهم يتعرضون للرقابة الدائمة من قبل قوات الأمن، وإنهم مُنعوا من السفر إلى الخارج أو حتى داخل البلاد، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للحق في حرية التنقل.وذكر العديد منهم أنهم يتعرضون للضرب على أيدي رجال يرتدون ملابس مدنية، ويبدو أنهم من عملاء قوات الأمن.كما أن النشطاء التونسيين الذين جهروا بانتقاد سجل السلطات في مجال حقوق الإنسان أثناء وجودهم في الخارج قد تعرضوا للمضايقة وأُخضعوا للاستجواب لدى عودتهم إلى تونس. وحُرم العديد منهم من السفر إلى الخارج مرة أخرى.وحثت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على الرد بقوة على مثل هذه الخطوة المستهترة، وممارسة الضغط على الحكومة التونسية لحملها على الإيفاء بالتزاماتها بحقوق الإنسان.وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يتعين على السلطات التونسية إلغاء جميع الأحكام التي تجرِّم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في القانون التونسي."