بعد مرور عام على مصرع ندى آغا سلطان بالرصاص أثناء مغادرتها لمظاهرة سلمية احتجاجاً على نتائج الانتخابات في طهران، لم تُجر السلطات أية تحقيقات في حادثة وفاتها حتى الآن.وقالت منظمة العفو الدولية إنه بعد مرور عام على مقتل ندى آغا سلطان، يعتبر عجز السلطات الإيرانية عن تقديم قاتلها إلى ساحة العدالة مثالاً صارخاً على ثقافة الإفلات من العقاب التي اتسع نطاقها منذ اندلاع المظاهرات الاحتجاجية المتعلقة بانتخابات عام 2009.ففي 20 يونيو/حزيران 2009، أُطلقت النار على ندى آغا سلطان، التي كانت في السابعة والعشرين من العمر حينئذ، بينما كانت تغادر مظاهرة سلمية. وقد تم تصوير شريط فيديو يُظهر مقتلها على الرصيف عندما هرع المارة لنجدتها وتوزيعه في شتى انحاء العالم، مما جعل منها أيقونة لحركة الاحتجاج.وقالت حسيبة الحاج سحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن مقتل ندى بشكل غير قانوني لا يمثل رمزاً لانتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي ارتُكبت ضد الإيرانيين على مدى العام الماضي- ولا تزال مستمرة- فحسب، وإنما هو رمز لرفض الحكومة الثابت لتقديم المسؤولين عن تعذيب وقتل منتقديها إلى ساحة العدالة.”وعلى الرغم من وفرة الأدلة المصوَّرة بالفيديو وشهادات الشهود، فإن السلطات الإيرانية لم تجر أي تحقيق مستقل في وفاة ندى، ولا في وفاة عشرات الأشخاص الآخرين على أيدي قوات الحكومة في الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/ كانون الأول 2009. وقد نفت السلطات الإيرانية المزاعم التي تقول إن الجماعة شبه العسكرية المعروفة باسم ” الباسيج” هي التي تسببت في مقتل ندى، وبدلاً من ذلك وضعت اللوم على طائفة من الأشخاص والمنظمات ومن بينها محطات BBC، و CNN، CIA، وحتى الطبيب الذي سارع إلى نجدة ندى عندما أُطلقت عليها النار.وأضافت حسيبة تقول: “إن رد الحكومة على مقتل ندى كان بمثابة تمرين ساخر لحفظ ماء الوجه. ومن المعروف تماماً عدم مراعاة السلطات الإيرانية لحكم القانون، وعدم ضمانها المساءلة على ارتكاب الجرائم التي تظل تُرتكب باسمها.”وجددت منظمة العفو الدولية دعوة السلطات الإيرانية إلى السماح بإجراء تحقيق مستقل في الوفيات والانتهاكات التي وقعت خلال المظاهرات وبعدها، بما في ذلك التحقيق في حادثة مقتل ندى.كما دعت إلى السماح لخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بدخول إيران. وعلى الرغم من الدعوة الدائمة التي وجهتها الحكومة إلى الأمم المتحدة، فإنه لم يُسمح لخبراء وهيئات حقوق الإنسان بالقيام بأية زيارات إلى إيران منذ عام 2005. ولم تتلق الأمم المتحدة حتى الآن رداً على ما لا يقل عن خمسة طلبات من خبراء حقوق الإنسان فيها لزيارة البلاد.وقالت حسيبة الحاج سحراوي “إن السلطات يجب أن تعرف أن محاولتها لطمس الأدلة التي تشير إلى مسؤوليتها عن الحادثة لن تُسكت الإيرانيين الذين يواصلون المطالبة بالحقيقة والعدالة بشأن وفاة ندى وآخرين.”لقد ألقى المتظاهرون القبض على مطلق النار المزعوم على ندى آغا سلطان في مسرح العملية لفترة وجيزة، ولكن السلطات القضائية تجاهلت المعلومات المتعلقة بهويته. فقد كان الرجل يحمل هوية “الباسيج”، وهي القوة المسلحة شبه العسكرية التي تستخدمها السلطات لقمع المظاهرات. وقال شهود إن الرجل صرخ قائلاً: “لم أقصد أن أقتلها”.ولم يتم التحقيق في ملابسات وفاة نحو 80 شخصاً- وربما أكثر- ممن سقطوا أثناء المظاهرات أو بعدها، بمن فيهم أشخاص لقوا حتفهم نتيجةً للتعذيب في الحجز. كما لم يتم فتح تحقيقات مستقلة في الاستخدام المفرط للقوة، وفي عمليات الاغتصاب وغيره من أشكال التعذيب في الحجز.وبدلاً من ذلك، فقد هددت السلطات الأشخاص الذين زعموا أنهم تعرضوا لانتهاكات، وقبضت على بعض الذين حاولوا الكشف عن الحقيقة، وسعت إلى نزع المصداقية عن الآخرين الذين حالوا تقديم أدلة.أما التحقيقات التي أُجريت في انتهاكات وقعت قبل الانتخابات، فإنهالم تكن كافية ولا شفافة، ويبدو أنها تريد أن تجعل من الموظفين ذوي الرتب الدنيا كبش فداء للانتهاكات التي وقعت.لقد كانت حملة المطالبة بالمساءلة على الانتهاكات التي ارتُكبت بعد الانتخابات بقيادة جماعة “الأمهات الحزينات”، وهي جماعة مؤلفة من الأمهات اللاتي قُتل أبنؤهن أو اختفوا أو اعتُقلوا خلال أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات.ويتضمن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر باللعة الانجليزية في يونيو/حزيران 2010 بعنوان: إيران: من الاحتجاج إلى السجن: إيران بعد مرور عام على الانتخابات، توثيقاً لحملة القمع الواسعة ضد المعارضة، التي أسفرت عن زج صحفيين وطلبة ونشطاء سياسيين وحقوقيين ورجال دين في السجن، حيث يعانون الأمرَّين.
