حثّت منظمة العفو الدولية سلطات المملكة العربية السعودية على التدخل لوقف الإعدام المحتمل الوشيك لرجل سوداني حكم عليه بالإعدام بتهمة “الشعوذة”.
حيث حكم على عبد الحميد بن حسين بن مصطفى الفكي بالإعدام من قبل محكمة في المدينة المنورة في 27 مارس/ آذار 2007 عقب اتهامه بتسليم “رقية” إلى رجل من شأنها أن تؤدي إلى المصالحة بين والدي الرجل المطلقين.
ولم يعرف إلا القليل عن إجراءات محاكمته نظراً لسريتها. وبعد مرور ثلاث سنوات على صدور حكم الإعدام عليه، من غير المعروف أي مرحلة وصلت إليها قضيته، أو ما إذا كان قد تقرر موعد لإعدامه، ولكن من المرجح أن هذا الموعد قد أصبح وشيكاً بالنظر لطول الفترة التي انقضت.
وتعليقاً على حكم الإعدام الصادر بحقه، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “عبد الحميد الفكي قد أدين، على ما يبدو، لسبب وحيد هو ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وحريته الدينية”.
“ونحن ندعو ملك المملكة العربية السعودية إلى أن لا يسمح بتنفيذ حكم الإعدام هذا أو غيره من أحكام الإعدام.”
وقبض على عبد الحميد بن حسين بن مصطفى الفكي في 8 ديسمبر/كانون الأول 2005 في المدينة المنورة على أيدي المطوعين (الشرطة الدينية)، المعروفة رسمياً باسم “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.
واتهم بممارسة “الشعوذة” إثر نصب شرك له من جانب “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”. ومن غير الواضح ما هو السبب الكامن وراء استهداف السلطات له. حيث قصد أحد رجال الهيئة عبد الحميد وطلب منه أن يعمل له “عملاً” يؤدي إلى انفصال والده عن زوجته الثانية وعودته إلى زوجته الأولى، والدة الرجل.
ومن الواضح أن عبد الحميد قبل القيام بذلك مقابل 6,000 ريال سعودي (نحو 1,600 دولار أمريكي).
وعلى ما يبدو تسلم دفعة على الحساب بقيمة 2,000 ريال من الرجل، كما أخذ منه اسمي والد الرجل وزوجته الثانية، وكذلك اسمي والدتيهما، واتفق معه على الالتقاء به لاحقاً لتسليمه “العمل”.وذهب عبد الحميد إلى مكان اللقاء وشاهده رجال “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” وهو يصعد إلى سيارة الرجل. وسلمه “العمل” المكون من تسع قصاصات من الورق نقشت عليها رموز بالزعفران، وقبض باقي المبلغ.ثم قبض عليه المطوعون وبحوزته القطع النقديه التي كانت الهيئة قد سجلت أرقامها المتسلسلة.
ثم استجوب، ومن الواضح أنه تعرض للضرب، ويعتقد أنه اعترف بأنه قد قام بفعل الشعوذة في مسعى منه لحل المشكلات العائلية للرجل الذي اتصل به.ليس ثمة تعريف لجريمة “الشعوذة” في القانون السعودي، وقد دأبت السلطات السعودية على استخدامه لمعاقبة الأشخاص على ممارستهم المشروعة لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حقهم في حرية الرأي والدين والمعتقد والتعبير.
وقبضت سلطات المملكة العربية السعودية في 2009 على عشرات الأشخاص بتهمة “الشعوذة”، كما قبضت على ما يربو على 20 غيرهم في السنة الحالية. وغالباً ما تتم عمليات القبض على أيدي المطوعين، الذين ينصبون شراكاً لمن يستهدفونهم لضمان توجيه الاتهام إليهم، ليس فحسب “بالشعوذة”، وإنما أيضاً بتهم أخرى مثل “الخلوة” (أي الاختلاء بأشخاص من الجنس الآخر ممن هم ليسوا من المحارم”.وآخر عمليات الإعدام التي عرف عنها بجرم “الشعوذة” كانت للمواطن المصري مصطفى إبراهيم في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007. حيث قبض عليه في مايو/أيار 2007 في بلدة عرعر، حيث كان يعمل صيدلانياً، واتهم “بالردة عن الإسلام” لإهانته نسخة من القرآن الكريم بوضعها في أحد المراحيض.
وتطبق المملكة العربية السعودية عقوبة الإعدام على طيف واسع من الجرائم، بما فيها جرائم لا ينجم عنها أي عواقب مميتة كالشعوذة. ولا تفي إجراءات المحاكم بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.فنادراً ما يسمح للمتهمين بالاستعانة بمحام بصورة رسمية، وفي العديد من الحالات، لا يبلّغ المتهمون بسير الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم.
وقد يدانون بصورة حصرية استناداً إلى اعترافات يتم الحصول عليها منهم بالإكراه أو نتيجة الخداع. وقد ينفذ حكم الإعدام في السجناء دون إبلاغهم أو إبلاغ عائلاتهم بموعد إعدامهم. وقد أعدم في المملكة العربية السعودية، منذ مطلع 2010، ما لا يقل عن 11 شخصاً.