دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية مجدداً إلى التحقيق في تدهور صحة أبرز منتقدي الحكومة في البلاد، ومن ثم وفاته. فقد توفي سجين الرأي فتحي الجهمي في 21 مايو/أيار 2009 عقب اعتقاله بصورة غير قانونية لأكثر من خمس سنوات، ودون أن تكشف السلطات الليبية أبداً عن سبب وفاته بصورة دقيقة؛ رغم الطلبات المتكررة من جانب منظمة العفو الدولية.وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “لقد تخطى فتحي الجهمي الخطوط الحمراء في ليبيا بانتقاده المباشر للعقيد معمر القذافي – وكان لاعتقاله، ووفاته قبل الأوان، بمثابة تحذير لهؤلاء الذين يطالبون بإجراء الإصلاح في ليبيا”.وأضافت حسيبة حاج صحراوي إلى أنه “وبعد عام على وفاة فتحي الجهمي، لم تكشف السلطات بعد على نحو واف عن الظروف التي أفضت إلى تدهور صحته ووفاته إثر ذلك، كما لم تجر مساءلة أحد عن اعتقاله غير القانوني”. وكانت منظمة العفو الدولية قد تبنت الجهمي كسجين رأي للمرة الأولى في 2002 عقب القبض عليه لدعوته إلى الإصلاح السياسي أثناء جلسة لمؤتمر الشعب [المعادل للبرلمان المحلي] في طرابلس. وأدين وحكم عليه بالسجن سنة مع وقف التنفيذ في محاكمة جائرة، وأفرج عنه في مارس/آذار 2004. وعادت السلطات إلى اعتقال الجهمي بعد أسابيع فقط من إخلاء سبيله عقب تكرار دعوته إلى الديمقراطية أثناء مقابلات في وسائل الإعلام. وطوال فترة سجنه، احتجز فتحي الجهمي في الحبس الانفرادي وحرم من الزيارات المنتظمة من جانب عائلته، ولم يتح له تلقي العناية الطبية إلا لماماً رغم معاناته من داء السكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات في القلب.كما ظلت المعلومات الرسمية المتعلقة بمكان وجود الجهمي ووضعه القانوني شحيحة. وفي 2006، ادعت الحكومة أنه قد حوكم بتهم “التخابر مع موظفي دولة أجنبية ا أضرارا بمصالح البلاد، وتزويدهم بمعلومات بقصد استدعاء دولهم على الجماهيرية العظمى” وكذلك” إلقاء دسائس زمن السلم إلى دولة أجنبية “. وفي سبتمبر/أيلول 2006، زعمت إحدى المحاكم أنه “غير متوازن عقليا ” وألحق بمستشفى للأمراض النفسية. بيد أن خبراء طبيين تابعين لمنظمة مستقلة لحقوق الإنسان، هي “أطباء من أجل حقوق الإنسان”، تمكنوا من زيارة فتحي الجهمي في مارس/آذار 2008 وأثاروا تساؤلات خطيرة حول الأسباب الطبية التي استخدمت لاحتجازه.وأكد الفحص الطبي كذلك أن الجهمي يعاني من مرض القلب وارتفاع ضغط الدم وداء السكري، وأنه بحاجة إلى الرعاية الطبية العاجلة. ولفتت منظمة العفو الدولية أنظار السلطات الليبية على نحو متكرر إلى بواعث قلقها بشأن صحة فتحي الجهمي وحثتها على الإفراج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط. وعوضاً عن ذلك، واصلت السلطات الليبية احتجازه في “مركز طرابلس الطبي” إلى حين نقله إلى العاصمة الأردنية، عمان، في 5 مايو/أيار 2009 وسط أنباء بأن صحته قد تدهورت بصورة خطيرة في الأشهر التي سبقت نقله. وبحسب السلطات، أفرج عنه في وقت سابق من ذلك اليوم لأسباب طبية. وفي الأردن، أخضع لعملية جراحية لاستئصال مرارته، ولكنه لم يسترد وعيه بعد ذلك وتوفي في “المركز الطبي العربي” في عمان. وفي 21 مايو/أيار 2009، نقل جثمانه بالطائرة إلى طرابلس ومن ثم إلى بنغازي لدفنه. “إن الإفراج عن فتحي الجهمي لأسباب طبية ونقله إلى الأردن للعلاج قد جاء متأخراً للغاية، ما يشير إلى أن السلطات قررت الإفراج عن فتحي الجهمي فقط عندما أصبح وضعه ميؤوساً منه.” وعقب وفاة فتحي الجهمي، كتبت منظمة العفو الدولية إلى الزعيم الليبي معمر القذافي للإعراب عن بواعث قلقها من أن احتجاز فتحي الجهمي وعدم كفاية العناية الطبية التي حظي بها، حسبما ذُكر، كانا بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهور صحته وإلى وفاته. وشددت منظمة العفو كذلك على أنه ما كان ينبغي أبداً لفتحي الجهمي أن يعتقل في المقام الأول. وبعد نحو سنة من وفاته، تلقت منظمة العفو الدولية رسالة من السلطات الليبية رداً على كتابها لم يحدد فيها سبب الوفاة على وجه الدقة، حيث قالت فقط إن فتحي الجهمي كان يعاني من “السكري و ضغط الدم و القلب”. كما لم يستجب لطلب منظمة العفو الدولية تزويدها بنسخة من تقرير تشريح الجثة.واختتمت حسيبة حاج صحراوي بالقول: “ندعو السلطات الليبية، ونحن نتذكر شجاعة فتحي الجهمي في دعاواه السلمية إلى الإصلاح في بيئة اعتبرت فيها هذه النداءات جرماً جنائياً، إلى الكشف الكامل عن حقيقة وفاته. فقضية فتحي الجهمي تسلط الأضواء كذلك على الحاجة الماسة إلى إصلاح القانون الليبي، الذي يتضمن عقوبات قاسية، بما فيها عقوبة الإعدام والسجن المؤبد، لمجرد إدلاء الناس بآرائهم”.
