أدانت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إعدام أربعة من الناشطين السياسيين الأكراد في إيران ورجل إيراني خامس، وجميعهم أدينوا بجرم “المحاربة” (معاداة الله).ونفذ حكم الإعدام شنقاً في الأكراد الأربعة – وهم فرزاد كامانغار وعلي حيدريان وفرهاد فاكيلي وشيرين علم-حولي – إلى جانب مهدي إسلاميان، يوم الأحد، المصادف 9 مايو/أيار، في سجن إيفين بطهران. واتهم الخمسة “بالمحاربة” لقيامهم “بأعمال إرهابية” وأدينوا بهذه التهمة الغامضة الصياغة، التي يعاقب عليها بالإعدام وتطبق في العادة على من يحملون السلاح ضد الدولة. وفي هذا السياق، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “ندين هذه الإعدامات، التي نُفذت دون سابق إنذار. وعلى الرغم من خطورة الاتهامات التي وجهت إلى المتهمين الخمسة، فقد حرم هؤلاء من محاكمات عادلة. وبينما تعرض ثلاثة منهم للتعذيب، أُكره اثنان آخران على “الاعتراف” تحت الضغط”. “ثم جرى إعدامهم على نحو ينتهك القانون الإيراني، الذي يقتضي أن تبلغ السلطات محاميي السجناء بصورة مسبقة قبل تنفيذ أحكام الإعدام.”وحكم على ثلاثة ممن أعدموا – وهم فرزاد كامانغار وعلي حيدريان وفرهاد فاكيلي – بالإعدام لعضويتهم وأنشطتهم المزعومة في “حزب العمال الكردستاني” (بي كيه كيه)، وهي جماعة تركية معارضة مسلحة تقاتل الحكومة التركية. واتهمت شيرين علم- حولي، المرأة الوحيدة التي أعدمت، بالانتماء إلى جماعة كردية أخرى، وهي “حزب الحياة الحرة في كردستان” (المعروف بالرمز الكردي PJAK)، وهي جماعة إيرانية مسلحة محظورة في إيران. أما الشخص الخامس الذي أعدم، مهدي إسلاميان، فاتهم بتقديم مساعدة مالية إلى شقيقه الذي أعدم في أوائل 2009 لتفجيره المزعوم لمسجد في شيراز في أبريل/نيسان 2008. وقال مالكوم سمارت: “إن هذه الإعدامات الأخيرة تشكل على ما يبدو محاولة صارخة لترويع أعضاء الأقلية الكردية وغيرها من منتقدي ومعارضي الحكومة مع اقتراب الذكرى الأولى، في 12 يونيو/حزيران، للانتخابات الرئاسية التي اختلفت بشأنها الأراء”. وورد أن مهدي إسلاميان تعرض للتعذيب، بما في ذلك للجلد والضرب؛ كما حرم من الرعاية الطبية لما لحق به من إصابات أثناء وجوده في الحجز، وأكره على “الاعتراف”. واحتجز فرزاد كامانغار، وهو معلم، لسبعة أشهر قبل أن يسمح له بالالتقاء بأسرته. وطبقاً لرسالة كتبها ووزعت على الإنترنت في أبريل/نيسان 2008، فقد تعرض للتعذيب المتكرر بعد القبض عليه في مايو/أيار 2006. حيث تعرض للجلد واحتجز في غرفة باردة إلى درجة التجمد، بينما لعب الحراس “كرة القدم” بجسمه، حيث كانوا يحيطون به ويتقاذفونه و”يمررونه” فيما بينهم. وفي رسالة من السجن، قالت شيرين علم – حولي إنها كانت تتعرض للكوابيس بسبب ما فعله المحققون بها. إذ تعرضت للضرب على نحو متكرر، بما في ذلك على باطن قدميها، وللركل في بطنها، ما تسبب لها بنـزيف داخلي، وعندما أضربت عن الطعام، قاموا بتغذيتها بالقوة بواسطة أنبوب عن طريق الأنف قامت بنـزعه احتجاجاً على ما لقيته من معاملة، ما أدى إلى إلحاق الأذى بأنفها. وقالت إنها قامت بتسجيل “اعتراف” على شريط فيديو عقب نقلها إلى المستشفى وحقنها. وغالباً ما يحتجز المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة في مراكز للاعتقال خارج سيطرة السلطة القضائية، ما يجعلهم يواجهون مخاطر عظيمة في أن يتعرضوا للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة. وكثيراً ما تكون المحاكمات في إيران جائرة، حيث يحرم المعتقلون بصورة روتينية من الاتصال بمحام. وغالباً ما تكون الإجراءات القانونية خارج طهران موجزة ولا تستمر أكثر من بضع دقائق.أما ما يخص معدلات تنفيذ أحكام الإعدام في إيران فهي من بين الأعلى في العالم. فقد سجلت منظمة العفو الدولية حتى هذا الوقت من سنة 2010 ما يربو على 80 عملية إعدام. واختتم مالكوم سمارت بالقول: “إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الإيرانية إلى وقف جميع عمليات الإعدام. وفي عضون ذلك، ينبغي أن تسود الشفافية في استخدام عقوبة الإعدام في إيران – وهذا أقل ما يمكن- كما ينبغي على السلطات التقيد بقوانينها التي وضعتها بنفسها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام”. وقد دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في قرارها رقم 2005/59 الذي تبنته في 20 أبريل/نيسان 2005، الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام إلى أن “تنشر على الملأ المعلومات المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام، وبالموعد المقرر لتنفيذ أي حكم بالإعدام”.
