قالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس: “ينبغي على الحكومة الكينية وقف عمليات الإجلاء المزمع القيام بها، لما يربو على 50 ألف شخص يعيشون بجانب خطوط السكك الحديدية للبلاد؛ حتى يتم إقرار الإرشادات التي تتماشي مع معايير حقوق الإنسان.في 21 مارس/آذار، أصدرت مصلحة السكك الحديدية الكينية إخطاراً يُمهل السكان 30 يوماً لهدم أبنيتهم والرحيل عن المنطقة. ومعظم هؤلاء المتضررين هم من سكان الأحياء الفقيرة في أرجاء نيروبي.وقال جوستوس نياينغيا، مدير منظمة العفو الدولية كينيا: “يعيش الناس ويعملون على هذه الأراضي منذ سنوات، وإخطار مدته 30 يوماً غير كاف تماماً. “بدون توفر ضمانات حقيقية، فإن عمليات الإجلاء الجماعية المزمع القيام بها سيكون لها أثر مدمر على وصول الناس إلى المياه والمرافق الصحية والطعام والمدارس، وقد يخلق حالة طوارئ إنسانية”. “وسوف ينجم عن ذلك إجلاء قسري، مما يتعارض مع التزامات كينيا بمقتضى القوانين الإنسانية الدولية”.فعلى الرغم من الإقرار بأن الحكومة تتخذ خطوات مهمة لتحديث نظام السكك الحديدية من أجل مئات الآلف ممن يعيشون في المناطق المتضررة، إلا أن تدمير المنازل وأماكن العمل والتجارة غير الرسمية سوف يكون بمثابة كارثة اجتماعية واقتصادية”.وحتى اليوم، لم يعلن عن خطة للتسوية الشاملة أو التعويض، ويبدو أن الحكومة لم تقم بتوفير بدائل من أجل هؤلاء الذين سوف يفقدون منازلهم.فبمقتضى القانون الإنساني، ينبغي أن يتم الإجلاء كسبيل أخير فقط بعد استنفاد كافة البدائل الأخرى للإجلاء بالاستشارة الحقيقية مع المجتمعات المتضررة.كما أن الحكومات ملتزمة بضمان ألا يصبح أحد مشرداً أو عرضة لانتهاكات أخري لحقوق الإنسان نتيجة لعمليات الإجلاء.” وأردف جوستوس نيانغايا قائلاً: إن حكومة كينيا تتقاعس عن الوفاء بوعدها بوضع إرشادات تتماشى مع القانون الإنساني الدولي بشأن عمليات الإجلاء، وحتى تقوم بذلك فإن عليها أن توقف جميع عمليات الإجلاء الجماعية من هذا النوع”. “فتعريض ما يقرب من 50 ألف شخص، من أفقر مواطنيها وأشدهم حاجة، إلى خطر التشريد من منازلهم أمر غير مقبول”.ويستند ما يقدر بـ 50 ألف شخص عرضة للإجلاء القسري إلى أرقام الحكومة من خلال دارسة أمرت بإعدادها في عام 2005، والتي خلصت إلى أن 50 ألف شخص أو ما يزيد يعيشون أو يعملون في منطقة السكك الحديدية الكينية بنيروبي وحدها، وأن عدة آلاف آخرون يستخدمون السكك الحديدية طريقاً للسير من وإلى منازلهم. والحكومة الكينية ملزمة قانونياً، باعتبارها طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باحترام وحماية والوفاء بالحق قي السكن الملائم.، بما في ذلك حظر عمليات الإجلاء القسري، كما هو مكفول بمقتضى المادة 11 (1).لقد قدمت الحكومة الكينية التزامات إلى هيئات دولية مختلفة بأن تقوم بإقرار إرشادات خاصة بعمليات الإجلاء تتضمن ضمانات واحتراماً لكافة الحقوق.
ومن خلال حملة فنطالب بالكرامة، التي أانطلقت في مايو/أيار 2009، تدعو منظمة العفو الدولية الحكومات في شتى أنحاء العالم لاتخاذ الإجراءات الضرورية، بما في ذلك إقرار قوانين وسياسات تتماشى مع القانون الإنساني الدولي، وتحرم و تحظر عمليات الإجلاء القسرية.
وتهدف حملة منظمة العفو الدولية “فلنطالب بالكرامة” إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تؤدي الفقر وتعميقه على المستوى العالمي. وسوف تقوم الحملة بتعبئة الناس في شتى أنحاء العالم كي تطالب الحكومات، والشركات الكبرى وغيرها من الذين لديهم السلطات للاستماع لأصوات هؤلاء الذين يعيشون في فقر والاعتراف بحقوقهم وحمايته.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع حملة فلنطالب بالكرامة