أدانت منظمة العفو الدولية اليوم تعليقات لعضو في البرلماني المصري من أعضاء الحزب الحاكم حث الشرطة على إطلاق الرصاص على المحتجين الذين كانوا يدعون إلى الإصلاح السياسي على مدار عدة أسابيع. ونُقل عن نائب “الحزب الوطني الديمقراطي” حسن نشأت القصاص قوله يوم الأحد أثناء اجتماع برلماني نوقشت أثناءه انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الشرطة: “لا أعرف لماذا تتساهل وزارة الداخلية مع من يخرقون القانون،” مشيراً إلى المحتجين، “… وبدلاً من استعمال خراطيم المياه لتفريقهم، يجب على الشرطة إطلاق النار عليهم: فهم يستحقون ذلك”. وكانت قوى الأمن قد اعتقلت ما يربو على 100 من المحتجين، بينما أصيب العشرات جراء القمع العنيف الذي واجهته الاحتجاجات الأخيرة في مصر. وتعليقاً على مطالبات نائب الحزب الحاكم، قالت منظمة العفو الدولية: “إن هذه التعليقات الشنيعة ليست سوى تحريضاً واضحاً على استخدام القوة المفرطة، وربما على احتمال قتل المحتجين خارج نطاق القضاء.”ويتعين على مطلق هذه التصريحات أن يسحبها فوراً لتجنب إعطاء قوات الأمن، المعروفة بسجلها الذي يعج بالانتهاكات، شيكاً على بياض، وتحاشي تشجيعها على ارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد المحتجين الذين يمارسون بصورة سلمية حقهم في حرية التعبير والتجمع. وعلى مجلس الشعب أن يطالب بالمساءلة، لا بالتواطؤ مع الوحشية.”وكانت سلسلة من مظاهرات الاحتجاج قد خرجت في أوائل أبريل/نيسان عقب مطالبات بالإصلاح السياسي في الأيام التي تسبق الانتخابات التشريعية المقرر انعقادها في مايو/أيار ويونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الحالي. ودعا المحتجون في تجمعاتهم إلى وضع حد لحالة الطوارئ النافذة منذ 29 عاماً وظلت تستخدم من جانب الحكومة لمنع الاحتجاج وتقييد حرية التعبير وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.
