حثت منظمة العفو الدولية في اليوم العالمي للمياه السلطات الإسرائيلية على التوقف عن الممارسات التمييزية ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنتهك حقهم في الحصول على ما يكفيهم من المياه.
فالعديد من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وتحدث عنهم بإسهاب تقرير منظمة العفو الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2009 تحت عنوان تعكير صفو المياه – حرمان الفلسطينيين من الحق في الحصول على المياه يواجهون عقبات كأداء طوال الوقت في سعيهم إلى الحصول على المياه.
وتعليقاً على هذا الحال، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بعد مضي نحو ستة أشهر على صدور التقرير، ما زالت الحكومة الإسرائيلية تُحكِم قبضتها على مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فلا يسمح للفلسطينيين إلا بنـزر يسير من المياه بالمقاربة مع كميات المياه التي تكاد تكون غير محدودة المتاحة للمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
“وفي حالات عديدة من التي تم تسليط الضوء عليها، لم يطرأ أي تحسن ملموس على الأرض بالنسبة للأهالي.”
وسلط التقرير المذكور الضوء، بين جملة حالات، على قرية تواني الصغيرة الواقعة في تلال الخليل الجنوبية.
حيث ما زالت القرية، مثل الكثير من التجمعات السكانية الفلسطينية في المنطقة، ممنوعة من الربط بشبكة توزيع المياه بالأنابيب التي تمد المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية القريبة بوفرة هائلة من المياه.
وعوضاً عن ذلك، تعتمد القرية على الخزانات لتجميع المياه التي تشتريها من الصهاريج المتنقلة وتخزينها.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أمراً، في ديسمبر/كانون الأول 2009، بهدم خزان ماء كانت القرية قد بنته.
وبعد ذلك، وفي مطلع مارس/آذار 2010، رفضت السلطات العسكرية الإسرائيلية المسيطرة على المنطقة طلباً تقدم به الأهالي من أجل ربط منازلهم بشبكة التزويد بالمياه التي تمر بالقرب من قريتهم.
ولا يزال أهالي قرية بيت عُلا يناضلون من أجل الحصول على ما يكفيهم من المياه بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بتدمير تسعة خزانات لجمع مياه المطر في 2008.
وكانت هذه الخزانات قد بنيت في يونيو/حزيران 2006 كجزء من مشروع زراعي موّله الاتحاد الأوروبي، بينما كان كل واحد منها مملوكاً لإحدى العائلات.
وبينما أنقذ المزارعون الفلسطينيون المحليون ما يمكن إنقاذه بعد موجة التدمير، لا يزال معظم الفلسطينيين الذين كان يمكن أن يستفيدوا من المشروع بعد مرور عام على دمار مخزونهم من المياه عاطلين عن العمل أو يعتاشون من القيام أعمال يدوية بأجور زهيدة يقومون بها بين الحين والآخر.
وأبلغ هؤلاء منظمة العفو الدولية في 15 مارس/آذار أنهم على استعداد للعودة إلى البدء بالمشروع مجدداً حالما يحصلون على تأكيدات بأن عملية هدم الخزانات لن تبدأ من جديد.
ووصف تقرير منظمة العفو الدولية أيضاً كيف أن الجيش الإسرائيلي سلَّم الأهالي في قرية درَاج الحثالين، في الضفة الغربية، أوامر بهدم وإزالة تسعة خزانات مياه بنيت دون تصريح من السلطات الإسرائيلية.
حيث تفرض إسرائيل نظاماً معقداً من التصاريح التي يتعين على الفلسطينيين الحصول عليها من الجيش الإسرائيلي وغيره من السلطات كي يتمكنوا من القيام بمشاريع تتعلق بالمياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة – ابتداء من حفر بئر للمياه، مروراً بمعالجة مياه الصرف الصحي، وانتهاء بإصلاح أنبوب للمياه لحق به الخراب. وغالباً ما لا يوافق على الطلبات المقدمة للحصول على التصاريح أو تخضع هذه لعمليات تأجيل يطول عليها الزمن.
وبينما لم تنفَّذ عمليات الهدم لخزانات المياه في دراج الحثالين بعد، إلا أن أهل القرية أبلغوا منظمة العفو الدولية في مارس/آذار 2010 أنه قد تم منع الرعيان المحليين من استخدام الخزانات، وهم مضطرون لذلك إلى شراء المياه من الصهاريج المتنقلة بثمن باهظ.
ومنذ إغلاق الجيش الإسرائيلي الطريق المؤدية إلى المنطقة في 2009، لم يعد يسمح لصهاريج المياه بالمرور، ما يجبر سكان دراج الحثالين على السفر مسافات طويلة كي يشتروا المياه من الصهاريج.
وقد حالت القيود التي فرضتها إسرائيل على وصول الفلسطينيين إلى المياه لما يربو على 40 سنة من الاحتلال العسكري دون تمكُّنهم أيضاً من تطوير البنية التحتية والمرافق اللازمة لتخزين وتوزيع المياه في الضفة الغربية.
وسلَّط تقرير منظمة العفو الدولية الضوء كذلك على المشكلات التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، حيث لا يصلح 90 – 95 بالمائة من المياه المتوافرة للاستهلاك البشري. وما برح الوضع المائي وحالة الصرف الصحي في غزة “محفوفين بالمخاطر”، بحسب تقرير صادر في 17 مارس/آذار عن المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
كما إن الحصار العسكري الإسرائيلي المفروض على غزة قد حال دون دخول المواد اللازمة لصيانة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
“إن مئات الآلاف من الفلسطينيين محرومون من حقهم في حياة طبيعية، وفي الحصول على ما يكفيهم من الطعام والسكن والصحة والتنمية الاقتصادية،” وفق ما أكده مالكوم سمارت. “ويتعين على إسرائيل تحمُّل مسؤوليتها عن ضمان أن يحصل الفلسطينيون على حصة عادلة من موارد المياه المشتركة.”