قالت منظمة العفو الدولية اليوم أنه يتعين على السلطات السورية أن تفرج فوراً عن ناشط كردي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقاله على أيدي المخابرات العسكرية قبل أسبوعين، أو أن توجه له تهماً معترفاً بها.ولم تفصح السلطات عن سبب احتجاز عبد الحفيظ عبد الرحمن أو عمَّ إذا تم توجيه أية تهم له. ويُعتقد أنه محتجز في أحد سجون المخابرات العسكرية في مدينة حلب بشمال سوريا.وعبد الحفيظ عبد الرحمن عضو في مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا “ماف”، وهي منظمة غير حكومية غير مرخصة، أنشأها أفراد من الأقلية الكردية السورية. ويُذكر أن المعتقلين لدى المخابرات العسكرية وغيرها من أجهزة الأمن في سوريا عرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، ولاسيما عندما يكونون معتقلين بمعزل عن العالم الخارجي.ففي 2 مارس/آذار قبض عناصر من المخابرات العسكرية على عبد الحفيظ عبد الرحمن، البالغ من العمر 44 عاماً، في منـزله بمدينة حلب بحضور أفراد عائلته. وقد صادروا بعض مقتنياته الشخصية، ومنها كتاب كان قد ألَّفه حول تدريس اللغة الكردية، وبيانات غير منشورة لمنظمة حقوق الإنسان “ماف”.وفي الوقت نفسه اعتُقلت نادرة عبدو، وهي عضو آخر في مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان، وفي 6 مارس/آذار أُطلق سراحها من سجن المخابرات العسكرية في حلب من دون توجيه تهم لها.يتعرض الأكراد في سوريا للتمييز بسبب انتمائهم الإثني، حيث يُحرم العديد منهم من الجنسية السورية، وبالتالي لا يحصلون على نفس فرص التعليم والعمل والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون السوريون.وبالإضافة إلى ذلك، فإن قيوداً صارمة تُفرض على استخدام اللغة الكردية والثقافة الكردية في سوريا، إذ أن نشر وطباعة المواد باللغة الكردية، فضلاً عن تعليمها، أمر محظور ويعاقب عليه بالسجن.كما أن نشطاء المجتمع المدني الأكراد والأشخاص الذين يُعتبرون أن لهم صلات بالأحزاب أو الجماعات السياسية الكردية ويثيرون بواعث القلق بشأن معاملة الأكراد في سوريا، يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب والسجن إثر محاكمات جائرة.وقد حثت منظمة العفو الدولية السلطات السورية على إطلاق سراح عبد الحفيظ عبد الرحمن فوراً وبلا قيد أو شرط، ما لم توجَّه إليه تهمة جنائية معترف بها، ويُقدَّم إلى محاكمة تتماشى تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.ودعت المنظمة السلطات إلى ضمان معاملته معاملة إنسانية وعدم إخضاعه للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة والسماح لعائلته بزيارته، وتمكينه من توكيل محام من اختياره وتوفير النظام الغذائي المناسب له والرعاية الطبية التي قد يحتاجها.
