دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية اليوم إلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن مدون وسجين رأي يواجه حكماً بالسجن تسع سنوات جراء نشره عموداً يزعم فيه انتشار المحسوبية في أوساط القوات المسلحة. فمن المقرر أن يمثل أحمد مصطفى، البالغ من العمر 20 سنة، أمام محكمة عسكرية في القاهرة في 7 مارس/آذار لنشره عموداً في مدونته ماذا أصابك يا وطن في مارس/آذار 2009. وهو أول مدوِّن مصري يحاكم أمام محكمة عسكرية على أنشطته المزعومة. وتعليقاً على ما يواجه المدون المصري، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “أحمد مصطفى يحاكم لسبب حصري هو ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير على مدونته”.وأضافت حسيبة حاج صحراوي إلى ذلك قولها إنه “يواجه الآن تهماً ملفقة تكشف عن مدى إصرار السلطات على التحكم في فضاء المدونات، التي غدت جيباً من جيوب حرية التعبير عن الرأي في البلاد”.وسرد العمود قصة طالب أجبر على الاستقالة من الأكاديمية العسكرية، حسبما زُعم، حتى يترك مكانه لشخص آخر تقدم بطلب للانضمام إلى الكلية وسط اتهامات بالمحسوبية. ووجِّهت إلى أحمد مصطفى، طالب الهندسة في جامعة كفر الشيخ، تهمة نشر أسرار عسكرية في الفضاء الإلكتروني، ونشر معلومات كاذبة حول الجيش، وإهانة الضباط المشاركين في عملية تجنيد الطلبة الجدد للأكاديمية العسكرية. وطبقاً لأقوال محامييه من “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، فقد قبض عليه ابتداء في 17 فبراير/شباط على أيدي رجال الاستخبارات العسكرية واستجوب بشأن مدونته. ومثُل أمام محكمة عسكرية للمرة الأولى يوم الاثنين، 1 مارس/آذار، رغم أن المحامين الذين يمثلونه من أعضاء “مركز هشام مبارك للقانون” و”جمعية حرية الفكر والتعبير” أبلغوا منظمة العفو الدولية أنهم لم يتلقوا ملف قضيته من السلطات إلا يوم الثلاثاء، 2 مارس/آذار. ومضت حسيبة حاج صحراوي إلى القول: “إن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدونين يمثل تطوراً جديداً يبعث على الصدمة. فقد دأبت هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على انتقاد مصر بصورة ثابتة بسبب إساءتها استخدام القضاء العسكري. وعوضاً عن معالجة عدم نزاهة محاكمة المدنيين أمام مثل هذه المحاكم، تسعى السلطات المصرية الآن إلى توسيع نطاق استخدامها”. وأحمد مصطفي ليس سوى واحداً من المدونين المصريين الذين يقبعون في السجون بسبب كتاباتهم. إذ حكم على كريم عامر، الذي أعلنته منظمة العفو الدولية سجين رأي، بالسجن أربع سنوات في فبراير/شباط 2007 لانتقاده الرئيس حسني مبارك وسلطات الأزهر الدينية المصرية في مدونته. أما هاني نذير، وهو سجين رأي آخر، فمحتجز بموجب قرار بالاعتقال الإداري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008 لنشره في مدونته غلاف كتاب اعتبر مسيئاً للمسلمين. وقد حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على قبول توصيات مهمة للأمم المتحدة بشأن حرية التعبير والرأي السلمي المخالف. ففي 19 فبراير/شباط 2010، وأثناء تفحص الأمم المتحدة سجل مصر لحقوق الإنسان، رفضت السلطات المصرية توصية تدعوها إلى “الإفراج عن المدونين والناشطين المحتجزين حالياً بمقتضى قانون الطوارئ، وإلى التوقف عن عمليات الاعتقال والاحتجاز التي تمارسها ضد الناشطين السياسيين”، باعتبار أن هذه ادعاءات غير صحيحة من أساسها وغير دقيقة.خلفيةتماشياً مع القانون الدولي، تناهض منظمة العفو الدولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. فمثل هذه المحاكمات تشكل انتهاكاً للحق في محاكمة عادلة وفي المحاكمة من قبل محكمة ذات أهلية ومستقلة وغير متحيزة مقامة بموجب القانون، وفق ما تكفله المادة 14 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، ومصر دولة طرف فيه.ويتم إنشاء المحاكم العسكرية في مصر بمقتضى “قانون القضاء العسكري (القانون رقم 25 لسنة 1966). وقد خضع القانون للتعديل في أبريل/نيسان 2007، ولكن ما أدخل عليه من تعديلات لم يعالج النواقص الأساسية المتعلقة بجوهر محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
