يجب على اليمن التخلي عن الحكم بالسجن
الصادر بحق الصحفية اليمنية
19 يناير/كانون الثاني 2010
دعت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية إلى التخلي عن الحكم بالسجن ثلاثة أشهر الصادر بحق صحفية يمنية إثر إدانتها بتشويه سمعة الرئيس علي عبد الله صالح.
فطبقاً لتقارير إعلامية، حوكمت أنيسة عثمان، وهي صحفية تعمل في صحيفة الوسط الأسبوعية، بسبب مقالات كتبتها وانتقدت فيها اعتقال وسجن ناشطين بشأن حقوق الإنسان.
وتعليقاً على محاكمتها، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “الإجراء الذي اتخذ ضد أنيسة عثمان يعكس، على ما يبدو، حالة التشنج المتنامية لدى الحكومة حيال انتقادات وسائل الإعلام وغيرها من الانتقادات السلمية للسلطات، بما في ذلك لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في سياق النـزاع في محافظة صعدة والرد على الاحتجاجات المستمرة في الجنوب”.
وقد ورد أنه حكم على أنيسة عثمان بالسجن يوم السبت الماضي إثر محاكمة غيابية عقدتها محكمة الصحافة في صنعاء أنشئت مؤخراً لنظر القضايا المتعلقة بوسائل الإعلام والصحافة. وبدأت المحكمة أعمالها في يونيو/حزيران 2009، ومن الواضح أنها قد قطعت شوطاً في نظر ما يقرب من 150 قضية.
ويخشى أنها معرضة الآن لخطر الحبس الوشيك رغم أن الإدانة والحكم الصادرين عن المحكمة يخضعان للاستئناف.
وحوكم في القضية كذلك محرر ومالك صحيفة الوسط، وقد مثل أمام المحكمة وأدين وفرضت عليه غرامة.
وقال مالكوم سمارت: “إذا ما سجنت أنيسة عثمان الآن لسبب وحيد هو انتقادها السلمي للحكومة، فستكون سجينة رأي. وإذا كان الأمر كذلك، فسنطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها”.
وقد اعتقلت السلطات اليمنية صحفيين آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز.
إذ قبض على هشام باشراحيل، محرر صحيفة الأيام، في وقت سابق من الشهر الحالي مع ولديه. ولا يزال ثلاثتهم رهن الاعتقال. ويخشى أنهم معرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
واعتقل الرجال الثلاثة جراء مشاركتهم في اعتصام احتجاجي في 4 يناير/كانون الثاني في مكاتب الأيام في مدينة عدن الجنوبية. وعقد الاعتصام احتجاجاً على قرار السلطات قبل ذلك بثمانية أشهر منع الصحيفة من طبع وتوزيع بعض أعدادها.
وفي عضون ذلك، تتزايد بواعث القلق بشأن سلامة محمد المقالح، وهو صحفي ومحرر للموقع الإلكتروني للحزب الاشتراكي اليمني (https://www.aleshteraki.net)، إذ لم يشاهده أحد منذ القبض عليه في 17 سبتمبر/أيلول 2009 من أحد شوارع صنعاء. حيث اقتادته مجموعة من الرجال وصلوا بحافلة صغيرة بيضاء لا تحمل أية علامات ويعتقد أنهم كانوا من الموظفين الأمنيين التابعين للدولة. ولم تعط السلطات أي سبب لاعتقال محمد المقالح، ولكنه كان قد انتقد فيما سبق قتل الجيش مدنيين في صعدة. وفي ديسمبر/كانون الأول، اعترف وزير الإعلام بأنه معتقل، ولكنه لم يكشف عن أية تفاصيل أخرى.
وتأتي هذه التدابير الأخيرة ضد وسائل الإعلام مع التورط المتزايد للقوات الحكومية في القتال الدائر في صعدة ضد الاتباع المسلحين للإمام الشيعي الزيدي بدر الدين الحوثي، ومع استمرار أعمال الاحتجاج في جنوب البلاد ضد التمييز المزعوم التي ترافقها دعوات للانفصال.
وفي الوقت نفسه، ركزت الأنباء القائلة بأن رجلاً زُعم أنه حاول تفجير إحدى الطائرات بالقرب من ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية قد تلقى تدريباً في اليمن الاهتمام الدولي على أعضاء ومؤيدي “القاعدة” في اليمن باعتبار أنهم يشكلون تهديداً إرهابياً.
ويعتبر التشهير وتشويه السمعة جريمة جنائية بمقتضى قانون الصحافة والنشر في اليمن (23 ديسمبر/كانون الأول 1990) وقانون العقوبات (القانون 12 لسنة 1994)، ويعاقب عليه بالسجن مدة تصل إلى سنتين أو بغرامة بقيمة 4,000 ريال يمني (نحو 20 دولار أمريكي). ويتسم تعريف هذا الجرم بالغموض ويمكن أن يستخدم حسب الطلب لمقاضاة المنتقدين السلميين للحكومة وحبسهم.