قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات السورية الإفراج فوراً عن محامي حقوق الإنسان المخضرم هيثم المالح، الذي مثل أمام قاض عسكري في دمشق الثلاثاء، وطالبت بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
وقد وجهت إلي هيثم المالح تهم “نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها في سوريا من شأنها أن توهن نفسية الأمة”، و”إضعاف الشعور القومي” و”ذم هيئة حكومية”.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها تعتقد بأن توجيه هذه التهم إليه تم ببساطة لممارسته حقه في حرية التعبير.
واعتقل المحامي البالغ من العمر 78 سنة، وهو أحد أكثر ناشطي حقوق الإنسان احتراماً في سوريا، من مكتبه في 14 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن لم تعترف السلطات باحتجازه إلا بعد أربعة أيام. وإثر اعتقاله، احتجز بمعزل عن العالم الخارجي في مركز اعتقال تابع لأمن الدولة في كفر سوسة، بدمشق.
وجاء اعتقاله بعد يوم من إبلاغه مسؤولاً في الأمن السياسي اتصل معه هاتفياً للطلب منه مراجعة فرع الأمن السياسي في دمشق بإنه لن يفعل ذلك.
وتعليقاً على اعتقال المحامي المخضرم، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن ما يتخذ من إجراءات الآن ضد هيثم المالح جزء من نمط طال عليه الأمد ويعكس عدم التسامح شبه الكامل من جانب السلطات السورية حيال الرأي السلمي المخالف.
“وللأسف، تسعى السلطات السورية، عوضاً عن الاستماع إلى ما يقوله مدافعون عن حقوق الإنسان مثل هيثم المالح، إلى كتم انتقاداتهم عن طريق القبض عليهم وتوجيه تهم إليهم لا يبدو أن روح الدعابة تعوزها ويقصد بها ترهيبهم حتى يلتزموا الصمت.”
وتتعلق التهم التي وجهت إلى هيثم المالح يوم الثلاثاء بانتقادته العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان وللفساد الرسمي في سوريا، بما في ذلك خلال مقابلة عن طريق الهاتف أجرتها معه فضائية “بردى” المعارضة للحكم السوري والتي تبث من لندن.
وقال في المقابلة إن السلطات السورية “تملك بين يديها موارد ضخمة تتمثل في الجيش والاستخبارات والشرطة والأسلحة وجميع وسائل الإكراه، إلا أنها تلجأ إلى التستر وراء القوانين التي لا أساس منطقياً أو قانونياً أو عادلاً لها”، ليمضي إلى القول إن قوات الأمن السورية “ترتكب الجرائم وتفلت من العقاب”. وكان هيثم المالح، في وقت القبض عليه، يتولى الدفاع عن مهند الحسني، وهو محام آخر لحقوق الإنسان يواجه المحاكمة بتهم تتعلق جزئياً بدفاعه عن حقوق السجناء السياسيين. وتتضمن التهم الموجهة ضده إضعاف الشعور القومي، ونقل أنباء كاذبة في سوريا من شأنها أن توهن نفسية الأمة، وبث أنباء خارج البلاد يمكن أن تسيء إلى سمعة الدولة.
وترى منظمة العفو الدولية أن مهند الحسني، مثله مثل هيثم المالح، سجين رأي. وقد دعت منظمة العفو في قضيته أيضاً إلى الإفراج القوري عنه دون قيد أو شرط، وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وقد تعرض هيثم المالح على نحو متكرر للمضايقات من جانب سلطات الأمن السورية بسبب عمله من أجل حقوق الإنسان. حيث قضى فترة حكم بالسجن من 1980 حتى 1986 لعمله في “لجنة الحرية وحقوق الإنسان” التابعة لنقابة المحامين السوريين.
وهو رئيس سابق لرابطة حقوق الإنسان في سوريا، التي أنشأها في 2001 نحو 40 من المدافعين والمحامين عن حقوق الإنسان ولم تسمح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتسجيلها قانونياً، دون إبداء الأسباب.
وما زال طلب استئناف “رابطة حقوق الإنسان في سوريا” قرار الوزارة قيد النظر أمام مجلس الدولة منذ 28 يوليو/ تموز 2002.
وفي غضون ذلك، واصل أعضاء الرابطة العمل دون ترخيص وسط تيه قانوني تواصلت فيه المضايقات وأشكال التخويف المنتظمة من جانب السلطات.