• الأخبار

ناشط طلابي محتجز في تونس معرَّض لخطر التعذيب

قالت منظمة العفو الدولية إن ناشطاً طلابياً تونسياً محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي منذ إلقاء القبض عليه في 22 أكتوبر/تشرين الأول معرَّض لخطر التعذيب وإساءة المعاملة. وقد قُبض على محمد سوداني في اليوم نفسه الذي التقى فيه بصحفييْن إذاعيين فرنسيين كانا يغطيان أخبار الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أُجريت في 25 أكتوبر/تشرين الأول. وقالت منظمة العفو الدولية إنها تعتقد أن الصحفيين أجريا مقابلة مع محمد سوداني لأنه عضو ناشط في الحركة الطلابية المسماة "الاتحاد العام لطلبة تونس". ولم يتمكن أفراد عائلته ومحاميه من الحصول على أية معلومات بشأنه منذ اختفائه. ويُعتقد أنه محتجز في إدارة أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية في تونس العاصمة، حيث يعتبر التعذيب ممارسة شائعة. وعشية اعتقاله، اتصل محمد سوداني هاتفياً بمحامييه وأصدقائه وأخبرهم بأن عدداً من أفراد الأمن موجودون خارج فندق أفريقيا في تونس العاصمة، حيث التقى الصحفيين. وقال لهم إنه إذا لم يتصل بهم بعد الساعة العاشرة مساء، فإنه يرجح أن يكون قد اعتُقل. وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد أن عجز محامي محمد سوداني عن الحصول على أية معلومات بشأن مكان وجود موكله، قدم شكوى إلى المدعي العام في تونس العاصمة تتعلق بالاختفاء القسري لموكله. ولم تُبلَّغ عائلة محمد سوداني بحادثة القبض عليه ولا بمكان وجوده كما يقتضي القانون التونسي. ولم يتمكن والده من الحصول على أية معلومات عنه من الشرطة في مدينة المهدية التي يعيش فيها محمد سوادني، والتي تقع على بعد 200 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة. وكان محمد سوداني قد طُرد من الجامعة في عام 2007 بسبب أنشطته في الاتحاد العام لطلبة تونس. وخلال اجتماع عُقد في أكتوبر/تشرين الأول 2009، أبلغ محمد سوداني منظمة العفو الدولية إنه كان قد قُبض عليه سابقاً في 29 يونيو/حزيران 2007 واحتُجز لمدة 12 يوماً، قال إنه تعرض خلالها  للتعذيب، ثم حُكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ. وقال أيضاً إنه اعتُقل مرة أخرى لمدة ستة أيام في أكتوبر/تشرين الأول 2008، حيث تم تجريده من ملابسه وضربه. وجرت مقاضاة محمد سوداني عدة مرات، وأمضى حكماً بالسجن لمدة شهرين. وهو يعتقد أن التهم الموجهة إليه مرتبطة بنشاطه في الاتحاد العام لطلبة تونس. وفي 11 فبراير/شباط 2009، أعلن مع أربعة طلاب آخرين إضراباً عن الطعام دام 58 يوماً للمطالبة بحقهم في التعليم وإعادة التحاقهم بالجامعة. كما طالبوا بإسقاط الإجراءات القضائية التي اتُخذت بحقهم. وحثت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على كشف النقاب عن مكان وجود محمد سوداني فوراً، والسماح له بتوكيل محام من اختياره ومقابلة عائلته والحصول على الرعاية الطبية التي قد يحتاجها وضمان عدم تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. كما دعت المنظمة إلى إطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط، ما لم توجَّه إليه تهمة ارتكاب جريمة جنائية معترف بها على وجه السرعة.