قالت منظمة العفو الدولية الخميس إن الإدانات لعملاء تابعين لاستخبارات الولايات المتحدة والمخابرات الإيطالية بسبب ضلوعهم في اختطاف أسامة مصطفى حسن نصر (المعروف بأبو عمر) خطوة إلى الأمام نحو المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت في مجرى برنامج الولايات المتحدة الأمريكية “للترحيل السري”.وقالت جوليا هول، خبيرة منظمة العفو الدولية بشأن مكافحة الإرهاب في أوروبا، إن “الحقيقة البسيطة في هذه القضية هي أن أن رجلاً اختطف في وضح النهار، ثم نقل بصورة غير قانونية إلى مصر، حيث قال إنه تعرض للتعذيب.”ومثل هذه الأفعال لا يمكن ولا ينبغي أن تمر دون عقاب، ويجب محاسبة العملاء المسؤولين عن حقيقة تواطئهم في عدد من الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الاختفاء القسري لأبو عمر وما مورس ضده من تعذيب.”وكان المدعون العامون في ميلانو قد أصدروا منذ 2005 و2006 مذكرات قبض ضد متهمين أمريكيين، ولكن وزراء العدل الإيطاليين رفضوا نقلها إلى حكومة الولايات المتحدة واحداً تلو الآخر.وتعليقاً على ذلك، قالت جوليا هول إن “المدعين العامين قد فعلوا كل ما في وسعهم لضمان مثول عملاء الولايات المتحدة أمام المحكمة.”وبرفضها إرسال طلبات التسليم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الحكومة الإيطالية قد وجهت ضربة خطيرة لنـزاهة الإجراءات.”ولم يمثُل أي من مواطني الولايات المتحدة الذين أدينوا أمام المحكمة. ومع أن القانون الإيطالي يسمح بالمحاكمات غيابياً، غير أن القانون الدولي يقتضي حضور الشخص في المحاكمة لسماع دعوى الإدعاء العام كاملة، وتقديم دفاعه، والطعن في الأدلة، واستجواب الشهود. وإذا ما قبض على المواطنين الذين أدينوا غيابياً في المستقبل، فإنه يحق لهم المطالبة بمحاكمة جديدة أمام محكمة مختلفة، وفي أن تُفترض براءتهم ابتداء في المحاكمة الجديدة.ومضت جوليا هول إلى القول: “أقامت إدارة بوش جداراً من الصمت، ورفضت الاعتراف بقضية أبو عمر وبالدور الذي لعبه عملاء استخباراتها هي نفسها.”ولقد حان الوقت لإدارة أوباما كي تصحح تلك الأخطاء. وينبغي على حكومة الولايات المتحدة عدم توفير الملاذ الآمن لأي شخص يشتبه في ضلوعه في الإخفاء القسري أو التعذيب.” ودعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الأمريكية إلى مباشرة تحقيق جنائي مستقل وغير متحيز في اختطاف أبو عمر واختفائه القسري وتعذيبه، ومحاكمة عملاء وكالات الاستخبارات المركزية (السي آي أيه) والمسؤولين العسكريين الذين يشتبه في تورطهم في هذه الجرائم. وينبغي على الحكومة الإيطالية التعاون الكامل مع أي دولة تسعى إلى التحقيق مع أشخاص يزعم أنهم كانوا ضالعين في اختطاف أبو عمر وترحيله سراً، وإلى مقاضاتهم.كما يتعين على السلطات المصرية أيضاً فتح تحقيق واف وتقديم المسؤولين عن اختفاء أبو عمر القسري وتعذيبه في مصر إلى ساحة العدالة.وقد منحت محكمة ميلانو أبو عمر على نحو مؤقت تعويضاً بقيمة مليون يورو، وزوجته نبيلة غالي 500,000 يورو، بسبب ما لحق بهم من إساءة وظلم. وأحالت المحكمة مسألة التعويض إلى محكمة مدنية لمزيد من النظر.وعلقت جوليا هول على ذلك بالقول إن “لضحايا الاختفاء القسري والتعذيب حقاً في العدالة وفي الحقيقة والتعويض الكامل.”وقد منحت المحكمة الإيطالية أبو عمر وعائلته تعويضاً مالياً عن دور إيطاليا في ما لحق بهم من إساءة ومعاناة، والآن ينبغي على حكومتي الولايات المتحدة ومصر الاقتداء بها.”
خلفيةشملت الإدانات 22 عميلاً أو مسؤولاً في السي آي أيه، وضابطاً واحداً في الجيش. ومنح ثلاثة آخرون من مواطني الولايات المتحدة، بمن فيهم رئيس محطة السي آي أيه في روما في وقت الحادثة، حصانة دبلوماسية، وتم رد الدعوى المرفوعة ضدهم.وأدين كذلك ثلاثة من عملاء جهاز الاستخبارات العسكرية الإيطالي (الذي كان آنذاك يحمل اسم “سيسمي”) وحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات. وردت المحكمة الدعاوى المرفوعة ضد رئيس “سيسمي” السابق، نيكولو بولاري، ونائبه، ماركو مانسيني، استناداً إلى امتياز “أسرار الدولة”، وكذلك الأمر بالنسبة للدعاوى ضد ثلاثة إيطاليين آخرين.وحوكم المتهمون بالضلوع في فبراير/شباط 2003 في اختطاف أبو عمر، الذي اختفى قسراً في أحد شوارع ميلانو ونقل جواً عبر ألمانيا إلى مصر، حيث أخضع للاعتقال السري مدة 14 شهراً وتعرض، حسبما زعم، للتعذيب. ولم توجه إلى من أدينوا سوى تهمة الضلوع في اختطاف أبو عمر، وليس في اختفائه القسري أو تعذيبه.