بعد سنوات من المناقشات والحوارات في الأمم المتحدة، وافقت اليوم الأغلبية العظمى من دول العالم- 153 دولة- على جدول زمني لوضع معاهدة قوية وصلبة لتجارة الأسلحة تتسم “بأرفع المعايير العامة” لمراقبة عمليات النقل الدولية للأسلحة التقليدية. ويُذكر أنه لا توجد حالياً معاهدة دولية بشأن تجارة الأسلحة التقليدية.
إن معظم كبريات الدول المتاجرة بالأسلحة في العالم- ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا- ستدعم الآن سيرورة الأمم المتحدة. فقد امتنعت 19 دولة عن التصويت، ولكن من المتوقع أن تشارك جميعاً في هذه السيرورة. وكانت زمبابوي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد المعاهدة.
وخلال المناقشات بشأن القرار، تحدثت عدة بلدان وأكدت على ضرورة أن تستند المعاهدة إلى القانون الدولي، وبضمنه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وقد رحبت “حملة الحد من الأسلحة”- وهي ائتلاف يضم مئات المنظمات غير الحكومية في أكثر من 100 بلد، كان قد دعا إلى وضع المعاهدة- بهذا الاختراق التاريخي الذي حدث اليوم في الأمم المتحدة، ودعت جميع الدول إلى التوصل إلى معاهدة فعالة حقاً. وحذرت الحكومات قائلةً إنها يجب أن تحافظ على الزخم لضمان أن تتضمن الصيغة النهائية للمعاهدة معايير دولية صلبة لتجارة الأسلحة العالمية. وأعرب نشطاء الحملة عن تحفظاتهم بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها في مؤتمر الأمم المتحدة، والتي يمكن أن تعطي كل دولة حق النقض فيما يتعلق بالقرارات النهائية التي ستُتخذ في مؤتمر الأمم المتحدة. كما حذروا عدداً قليلاً من الدول المتشككة بأنه يجب ألا يُسمح لها باختطاف سيرورة معاهدة تجارة الأسلحة عندما يتضح أن العالم يريد معاهدة قوية.
وقالت ربيكا بيترز، مديرة شبكة التحرك الدولي بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا)، “إن جميع البلدان تشارك في تجارة الأسلحة التقليدية وتتحمل المسؤولية المشتركة حيال “الأضرار الجانبية” التي يخلقها وقوع وفيات وإصابات وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع. وأخيراً وافقت الحكومات على التفاوض بشأن وضع ضوابط عالمية ملزمة قانونياً لهذه التجارة القاتلة.”
إن الاتفاق الذي تم في الأمم المتحدة اليوم يعني أنه سيتم التفاوض بشأن معاهدة تجارة الأسلحة في سلسلة من اجتماعات هذه المنظمة الدولية تنتهي بعقد مؤتمر لهيئة الأمم المتحدة في عام 2012.
وقال بريان وود، رئيس حملة الحد من الأسلحة في منظمة العفو الدولية: “إن معاهدة تجارة الأسلحة بحاجة إلى “قاعدة ذهبية” تقتضي من الحكومات وقف كل عملية مقترحة لنقل الأسلحة إذا كانت تشكل خطراً كبيراً من أن تستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو جرائم حرب، وإن مثل هذه القاعدة الذهبية يمكن أن تنقذ حياة مئات الآلاف من الأشخاص وأن تحمي وسائل العيش لملايين البشر.”
إن القرار المتعلق بمعاهدة تجارة الأسلحة يُبرز قضية عمليات نقل الأسلحة الدولية التي تسهم في نشوب النـزاعات المسلحة وتهجير الناس وفي الجريمة المنظمة والإرهاب، مما يؤدي إلى تقويض السلام وسلامة الناس والأمن والتنمية المستدامة.
وقالت آنا ماكدونالد من منظمة أوكسفام الدولية: “لطالما سمحت الحكومات بخروج عمليات تدفق الأسلحة عن نطاق السيطرة، وبالتالي التسبب بالآلام والمعاناة والوفيات في بعض مناطق العالم الأكثر فقراً. ومع وفاة مئات الآلاف من الأشخاص سنوياً في العالم من جراء العنف المسلح، فإن الأسلحة التي تقع في أيدي المجرمين ومنتهكي الحقوق تؤدي إلى تدمير المجتمعات ووسائل العيش. ويتعين على الحكومات ضمان أن تفي المفاوضات بالوعد بوضع أرفع المعايير الممكنة – إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لآلاف الفقراء في العالم بأسرة.”
* الدول التي امتنعت عن التصويت هي: البحرين، بيلاروس، الصين، كوبا، مصر، الهند، إيران، الكويت، ليبيا، نيكاراغوا، باكستان، قطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، السودان، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، فنـزويلا، واليمن.