دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى التخلي عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد المرشح الرئاسي السابق مهدي كروبي بالعلاقة مع المزاعم التي أعلنها بأن محتجين قد تعرضوا للاغتصاب والتعذيب على أيدي قوات الأمن في أعقاب انتخابات يونيو/حزيران، التي اختلفت بشأنها الآراء.
فقد صرح مدعي عام طهران في الأسبوع الماضي بأن دعوى قد رفعت أمام محكمة لرجال الدين ضد مهدي كروبي بناء على توصية وردت في تحقيق رسمي.
وتعليقاً على ذلك، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه “يتعين على السلطات أن توقف فوراً الترويج لوهم أن مهدي كروبي قد خرق القانون بإثارته بواعث قلق تتعلق بحقوق الإنسان.
“وعوضاً عن ذلك، ينبغي عليها إحالة جميع التقارير المتعلقة بمزاعم الانتهاكات وقتل المحتجين والمعتقلين، بما في ذلك ما صودر منها، إلى هيئة تحقيق مستقلة ومحايدة فعلاًً.”
وأجري التحقيق الرسمي، الذي شمل وزير الاستخبارات في وقت الانتخابات الرئاسية الذي استبدل لاحقاً، في أعقاب الانتخابات لتقصي المزاعم المتعلقة بالانتهاكات.
وخلص التقرير إلى أن الأدلة التي قدمها مهدي كروبي مزورة وكان الهدف منها “تشويش الرأي العام وتقويض مصداقية النظام”.
وتتولى نظر القضايا المتعلقة برجال الدين في إيران “المحكمة الخاصة برجال الدين”، وهي هيئة سرية للغاية ومستقلة عن السلطة القضائية ترفع تقاريرها بصورة مباشرة إلى مرشد الجمهورية. ولا يجوز أن يترافع أمامها من محامي الدفاع سوى رجال دين تعينهم المحكمة، ومثلها مثل المحاكم الأخرى في إيران، يمكن للقضاة فيها فرض عقوبة الإعدام.
وقد اعترفت السلطات الإيرانية بأن انتهاكات قد ارتكبت من قبل قوات الأمن أثناء أعمال الشغب التي تلت الانتخابات.
ولكن من المرجح أن يستخدم التحقيق الرسمي، وكذلك تحقيق أجراه البرلمان الإيراني، في التستر على المسؤولين الأمنيين للحيلولة دون مقاضاتهم.
وقالت حسيبة حاج صحراوي: “إن التهديد بتوجيه تهم ضد مهدي كروبي دليل إضافي على عزم السلطات التستر على الحقيقة بشأن سلوك قوات الأمن، وعلى حقيقة أن من يجرؤون على رفع أصواتهم دفاعاً عن حقوقهم سيواجهون القمع بلا هوادة”.
وقد أغلقت قوات الأمن الإيرانية، في 7 سبتمبر/أيلول 2009، مكتب المرشح الرئاسي مهدي كروبي وصادرت شهادات أجرتها هيئة مستقلة أنشأها كروبي والمرشح الرئاسي الآخر مير حسين موسوي، وتضمنت الروايات التي قامت الهيئة بجمعها مزاعم بانتهاكات وقعت في مجرى المظاهرات التي تلت انتخابات 12 يونيو/حزيران 2009 لرئاسة الجمهورية.
وقد حظرت السلطات الإيرانية على خبراء لحقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة ومتخصصين في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام دون محاكمة والإعدام التعسفي، وفي التعذيب، من دخول إيران رغم الطلبات المتكررة من جانب هذه الهيئات للسماح لها بدخول البلاد.
ومضت حسيبة حاج صحراوي إلى القول: “ينبغي على السلطات الإيرانية، عوضاً عن إجراء تحقيقات مزيفة للرد على تقارير اغتصاب المعتقلين المشين وغير ذلك من الانتهاكات، وبدل استهداف مهدي كروبي وغيره ممن يرفعون أصواتهم، مباشرة تحقيق لائق يفي بمقتضيات المعايير الدولية. كما ينبغي عليها الآن السماح بالتفحص الدولي الدقيق لما حدث عن طريق السماح الفوري بدخول البلاد لجميع خبراء حقوق الإنسان المعنيين التابعين للأمم المتحدة”.
وكانت مظاهرات جماهيرية قد انطلقت في الأيام التي تلت الإعلان في 13 يونيو/حزيران 2009 عن فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد من جديد برئاسة الجمهورية، وجرى قمع هذه المظاهرات على وجه السرعة باستخدام القوة المفرطة، ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة مئات غيرهم من المتظاهرين. وتوفي بعض هؤلاء لاحقاً جراء إصاباتهم.
واعتقل إثر ذلك ما لا يقل عن 4,000 شخص في مختلف أرجاء البلاد. وقد أطلق سراح معظم هؤلاء، ولكن يعتقد أن عدة مئات ما زالوا رهن الاعتقال، بينما تتواصل الاعتقالات.