• الأخبار

العاهل السعودي يلغي حكماً بجـَلد صحفية بسبب برنامج تلفزيوني حول "الحياة الجنسية"

رحبت منظمة العفو الدولية بتدخل عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبدالله بن عبد العزيز لإلغاء حكم الجَلد الصادر بحق صحفية.

 

وكان قد حُكم على روزانا اليامي يوم السبت بالجلد 60 جلدة بسبب عملها في برنامج تلفزيوني تحدث خلاله شاب عن حياته الجنسية.

 

وأصدرت محكمة جدة حكماً بحظر سفر روزانا اليامي لمدة عامين وأمَرتها بتوقيع تعهد بعدم العمل في وكالات الإعلام غير المرخصة.

 

وقد وُجهت إلى الصحفية تهم المشاركة في إنتاج برنامج بثَّته محطة الإرسال اللبنانية LBC بعنوان "أحمر بالخط العريض" في يوليو/تموز، بالإضافة إلى عدم التعاون في التحقيقات، والعمل مع وسيلة إعلامية غير مرخصة في المملكة العربية السعودية. ووفقاً لتقارير صحفية، فقد حُكم عليها بسبب التهمة الأخيرة فقط. وذُكر أن روزانا اليامي، وعمرها 22 عاماً، قد تقبلت الحكم الصادر بحقها، ولن تتقدم بدعوى استئناف.

 

وقال مالكوم سمارت من منظمة العفو الدولية: "إننا نرحب بالتدخل السريع للملك لحماية روزانا اليامي من الجلد." وأضاف يقول: "لقد قُدمت إلى المحاكمة وحُكم عليها بسبب قيامها بعملها كصحفية. وإننا نستنكر بشدة قرار المحكمة بإصدار حكم الجلد بحقها، ونثني على التدخل السريع للملك والأمر بإلغاء الحكم."

 

وكان من المتوقع أن يصدر اليوم حكم على صحفية أخرى بسبب إنتاج البرنامج نفسه، بيد أن الملك أحال قضيتها، مع قضية روزانا اليامي، إلى وزارة الإعلام. وكان قد حُكم على رجل شارك في إنتاج البرنامج بالسجن مدة شهرين وأُطلق سراحه بعد قضاء مدة الحكم.

 

وذُكر أن برنامج "أحمر بالخط العريض" قد أظهر أربعة رجال قيل إنهم أقاموا علاقات جنسية مع نساء خارج رباط الزوجية. وورد أنه في 31 يوليو/تموز و 5 أغسطس/آب أٌلقي القبض على مازن عبدالجواد وثلاثة أشخاص آخرين لا تعرف منظمة العفو الدولية أسماءهم.وكان مازن عبد الجواد قد حُكم عليه في وقت سابق من هذا الشهر بالجلد 1000 جلدة وبالسجن مدة خمس سنوات مع منعه من السفر لمدة خمس سنوات أخرى بعد قضاء مدة حكمه. كما حُكم على الرجال الثلاثة الآخرين بالجلد 300 جلدة والسجن مدة سنتين. وذُكر أنهم جميعاً قدموا طلبات استئناف لأحكامهم.

 

ومضى مالكوم سمارت يقول: "إننا نحث على إلغاء جميع الأحكام المتعلقة بالبرنامج، وإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بسبب هذه القضية فوراً وبلا قيد أو شرط، ما لم توجّه إليهم تهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها."قد ظحمرأ