قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية يجب أن تطلق سراح عالم في السادسة والسبعين من العمر ظل محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 41 يوماً بسبب انتقاده السلمي للانتخابات الرئاسية الإيرانية على ما يبدو.
كما أعربت المنظمة عن قلقها العميق بشأن الحالة الصحية للدكتور محمد مالكي، وقالت إنها تخشى أن تكون حياته في خطر لأنه يعاني من مرض عضال.
ولا يزال محمد مالكي، وهو مستشار سابق لجامعة طهران، محتجزاً بدون تهمة في سجن إيفين بطهران منذ القبض عليه في أغسطس/آب. وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول تم تجديد أمر الاعتقال المؤقت لمدة شهرين. ولم يتمكن من الطعن في أمر الاعتقال، ولم تُعط أية أسباب لتمديده.
وقال الموظفون الذين ألقوا القبض على محمد مالكي لزوجته غدسي مير مويز إنه جرى التحقيق معه بشأن إثارة الاضطرابات وحول صلاته المزعومة بمنظمة مجاهدي خلق في إيران، وهي جماعة معارضة محظورة.
وقد واجه العديد من الذين قُبض عليهم منذ الانتخابات مزاعم مشابهة من جانب السلطات.
وشددت عائلة الدكتور مالكي على أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، وأنه لم يُدل بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أُجريت في يونيو/حزيران.
لقد انتقد مالكي إجراء الانتخابات، ولكنه لم يعرب عن رأيه علناً بأي من المرشحين الأربعة لمنصب الرئيس.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها تعتبره سجين رأي محتجز بسبب تعبيره عن آرائه بصورة سلمية ليس إلا.
وقبل القبض عليه، كان محمد مالكي يتلقى علاجاً منتظماً لسرطان البروستات، الذي لم يتم توفيره له في الحجز.
وفي مقابلة أجرتها معها محطة إذاعة ألمانية في 23 أكتوبر/تشرين الأول، أعربت زوجته غدسي مير مويز عن قلقها من احتمال تدهور حالته الصحية.
وقد سُمح لعائلته ومحاميه بزيارته مرة واحدة فقط، في 14 سبتمبر/أيلول، وقالت غدسي مير مويز على أثرها: “لاحظت أن حالة الدكتور مالكي الصحية أصبحت أكثر تردياً، فقد كانت يداه وقدماه ترتجف باستمرار، ولم يقوَ على الوقوف على قدميه.” كما قالت إنه اشتكى من أنه “يقاسي آلاماً مبرحة ويعاني من ازدياد ضربات القلب وتدني ضغط الدم وحُرقة عند التبول”.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى توفير المعالجة الطبية الضرورية للدكتور مالكي، بما في ذلك المعالجة خارج السجن إذا اقتضى الأمر.
كما حثت المنظمة السلطات على توضيح حالته الصحية بصورة عاجلة وملحة، والسماح لعائلته ومحاميه بزيارته بصورة منتظمة فوراً.