• الأخبار

ينبغي إعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة ضد المحتجين الإيرانيين

بينما يقوم المجتمع الدولي بالتحضيرات لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 أكتوبر/تشرين الأول، تسلط منظمة العفو الدولية الضوء على حالتي شخصين يواجهان الإعدام – أحدهما في الولايات المتحدة الأمريكية، والآخر في إيران.

 

تحث منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية على إلغاء حكم الإعدام المفروض على محمد رضا علي زماني، أول شخص يصدر بحقه حكم الإعدام بالعلاقة مع الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية المتنازع بشأنها.

 

إذ حكمت محكمة ثورية في طهران يوم الخميس بالإعدام على زماني، البالغ من العمر 37 عاماً، إثر إدانته بتهمة "معاداة الله" لعضويته في الجماعة الإرهابية "أنجومان أي باديشاهي أي إيران" ومشاركته في أنشطة لترويج أهدافها".

 

و" أنجومان أي باديشاهي أي إيران" جماعة معارضة في المنفى تدعو إلى إسقاط الجمهورية الإسلامية وإقامة حكم ملكي مكانها.

 

وأدين لقيامه "بالدعاية ضد النظام" و"بإهانة المحرمات المقدسة" و"بالتجمع والتواطؤ بقصد إلحاق الضرر بالأمن الداخلي الوطني"، وكذلك بمغادرة البلاد بصورة غير قانونية لزيارة العراق، حيث زُعم أنه التقى بمسؤولين عسكريين تابعين للولايات المتحدة.

 

وزماني واحد من أكثر من 100 شخص يحاكمون حالياً أمام محكمة ثورية في طهران لدورهم في الاحتجاجات ضد النتائج الرسمية لانتخابات 12 يونيو/حزيران الرئاسية في إيران المتنازع بشأنها. وقد أدانت منظمة العفو الدولية هذه "المحاكمات الاستعراضية"، حيث اعتبرتها "هزءاً بالعدالة".

 

وتخشى منظمة العفو الدولية أن يفتح حكم الإعدام الصادر بحق زماني الطريق أمام إصدار المزيد من أحكام الإعدام ضد من يحاكمون في الوقت الراهن بتهم مشابهة. إذ يواجه ملا لا يقل عن 13 شخصاً خطر الحكم بالإعدام حالياً في إيران.

 

فقد ورد أنه تقرر تنفيذ الحكم في أكرام مهداوي، التي حكم عليها بالإعدام في 2003 لقتلها زوجها البالغ من العمر 74 عاماً، في الأيام المقبلة، رغم عدم إبلاغ محاميها بذلك، طبقاً لما يقتضيه القانون الإيراني.

 

إلا أن مسؤولاً قضائياً في طهران أبلغ عائلة زوجها بأن تأتي إلى سجن إيفين في العاصمة في الساعة الثالثة من فجر 11 أكتوبر/تشرين الأول 2009 لمشاهدة عملية الإعدام. وهو أمر يتطلبه القانون.

 

وتشمل قامة الأشخاص المحكومين بالإعدام سبة أعضاء ذكور من المنتمين إلى الأقلية العربية في الأهواز الإيرانية، وهم عرضة لخطر الإعدام الوشيك في سجن قارون في مدينة الأهواز، عاصمة إقليم خوزستان.

 

وقد أدينوا بتهمة "العمل ضد الأمن الوطني" وقتل رجل ديني شيعي مناهض للسنّة في يونيو/حزيران 2007.

 

وتخشى مصادر إيرانية أن تنفذ أحكام الإعدام هذه سريعاً – وربما في 14 أكتوبر/تشرين الأول - حيث تشير السجلات إلى إعدام معظم الناشطين السياسيين في الأهواز أيام الأربعاء.

 

ويعتقد أن علي سعيد (25 سنة)، ووليد نيازي (23 سنة)، ومجيد فارديبور (ماهاوي) (26 سة)، ودوير ماهاوي (50 سنة) وابنه ماهر ماهاوي (21 سنة)، وأحمد سعيدي (28 سنة)، ويوسف ليفتيهبور (25 سنة) قد احتجزوا ما بين ثمانية أشهر و15 شهراً في الحبس الانفرادي في مركز للاعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات إثر القبض عليهم في أغسطس/آب 2007. ويتفشى التعذيب في مثل هذه المراكز.

 

وحكم عليهم بالإعدام من قبل فرع للمحكمة الثورية في الأهواز في 30 سبتمبر/أيلول 2009، إثر محاكمة جائرة لم يتمكنوا خلالها من الاتصال بمحام.

 

وصدر بحق رجلين آخرين حكمان بالسجن. وقد أنكر الرجال، وبعضهم ناشطون سياسيون معروفون في المجتمع العربي في الأهواز، التهم الموجهة إليهم.

 

ويخشى أن ثلاثة رجال من أبناء الأقلية الكردية في إيران عرضة لخطر الإعدام الوشيك أيضاً. وربما يكون ذلك بغرض الانتقام ضد موجة من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال وقعت في سبتمبر/أيلول 2009 واستهدفت موظفين رسميين في إقليم كردستان الشمالي الغربي من إيران.

 

حيث حكم بالإعدام على كل من حبيب الله لطيفي، وإحسان (إسماعيل) فتحيان، وشيركو موارفي جميعاً بالإعدام بتهمة "معاداة الله" في قضايا لا صلة بينها على مدار السنتين الماضيتين. ويعتقد أنهم في القسم الخاص بالمحكومين بالإعدام في سجن سننداج، العاصمة الإقليمية لكردستان.

 

ويتهدد الإعدام الوشيك رجلين إيرانيين في طهران أيضاً لارتكابهما جريمتي قتل وهما دون سن 18 عاماً. وبحسب محاميهما، فإن من المقرر إعدام بهنود شوجائي، البالغ من العمر 21 سنة، في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2009، بينما تقرر إعدام سفر أنغوتي في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2009، رغم أن تقريراً صحفياً قد أشار إلى أن إعدامه ربما يكون قبل ذلك، أي في 19 أكتوبر/تشرين الأول.

 

وكان من المقرر تنفيذ حكم الإعدام في المواطن الأفغاني عباس حسيني يوم الاثنين الماضي بجريمة قتل اتهم بارتكابها عندما كان عمره 17 سنة فقط. وحكم على حسيني بالإعدام في يونيو/حزيران 2004 لقتله رجلاً حاول اغتصابه في يوليو/تموز 2003. وأجل إعدامه حتى وقت لاحق من الشهر الحالي لإعطاء مزيد من الوقت للمسؤولين كي يقنعوا عائلة الضحية بأن يعفوا عنه مقابل دفع الدية.

 

ويحظر القانون الدولي حظراً مطلقاً إعدام من لم يكونوا قد بلغوا سن 18 عاماً في وقت ارتكابهم جريمتهم المزعومة.

 

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى أن توقف فوراً تنفيذ جميع أحكام الإعدام التي حددت مواعيد لتنفيذها، وإلى أن تخفف جميع أحكام الإعدام التي صدرت.

 

كما تواصل منظمة العفو الدولية حث السلطات الإيرانية على فرض حظر فوري وشامل على جميع عمليات الإعدام، كخطوة أولى نحو وقف استخدام هذه العقوبة.