حثت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أرين خان الحكومة الأمريكية على فحص نتائج التحقيق التي أوردها القاضي ريتشارد غولدستون في تقريره بشأن انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت في غزة وجنوبي إسرائيل في أواخر ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين.
وقد خلص التقرير إلى أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي تبلغ حد جرائم الحرب، ومن المحتمل أن يعد بعضها أيضاً من قبيل الجرائم ضد الإنسانية.
وقالت أيرين خان، في مقابلة أجرتها معها قناة الجزيرة الفضائية يوم الخميس “يجب على البيت الأبيض الآن أن يدرس ذلك التقرير، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إحالته إلى مجلس الأمن الدولي”.
وأردفت خان قائلة “إن من مسؤولية مجلس الأمن الدولي أن يأخذ هذا التقرير بنفس القدر من الجدية التي أبداها تجاه تقارير أخرى، مثل تلك المتعلقة بالوضع في دارفور؛ لا يجوز أن تكون هناك معايير مزدوجة فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
كما فندت خان المزاعم القائلة بأن نتائج تحقيق القاضي غولدستون التي نشرت يوم الثلاثاء متحيزة ضد إسرائيل.
وقالت الأمينة العامة إن القاضي غولدستون، وإن كان الشطر الأكبر من تقريره الذي يقع في 575 صفحة قد تركز على سلوك القوات الإسرائيلية، قد أقر كذلك بأن حماس كان من واجبها أيضاً احترام القانون الإنساني الدولي.
وقالت خان “إنه من خلال نظرته هذه للأمور يزيد في الواقع من مصداقية التقرير؛ فهو يظهر أنه ليس مجرد دعاية، بل هو في الواقع الأسلوب الصحيح للحكم على أداء الحكومة الإسرائيلية من منطلق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
ووصفت خان القاضي غولدستون بأنه “مدعٍ عام دولي يتمتع بمصداقية كبيرة”، ويشهد له ماضيه المشرف في مجال القانون الدولي.
ورفضت خان المزاعم التي تتهم القاضي غولدستون بالتحيز ضد إسرائيل، قائلة “لقد قام هو وزملاؤه بعملهم على نحو وافٍ ومهني جداً”.
وبالرغم مما ظهر في أثناء الصراع، وفي أعقابه، من الأدلة القوية على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، فقد تقاعست كل من إسرائيل وحماس عن إجراء تحقيقات جديرة بالمصداقية، ومقاضاة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأعربت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية عن ارتياحها لأن نتائج تقرير القاضي غولدستون جاءت متمشية مع النتائج التي خلصت إليها بعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها المنظمة إلى غزة في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقالت خان “لقد أكد القاضي غولدستون ارتكاب القوات الإسرائيلية لجرائم حرب، وكذلك جرائم ضد الإنسانية، وشنها هجمات على المدنيين لا تهدف لتحقيق أي غرض عسكري، فضلاً عن التدمير المفرط للمباني، ومنع وصول الغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين.
وقالت خان “نحن مسرورون لأن القاضي غولدستون انتهج نهجاً متوازناً، ونظر أيضاً إلى الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات حماس. ومما يبعث على بالغ سرورنا أيضاً أنه أوصى بمحاسبة المسؤولين عما وقع من أفعال”.
وفي تقريره، أوصى القاضي غولدستون مجلس الأمن الدولي بإنشاء آلية لرصد أي تحقيق تقوم به الحكومة الإسرائيلية وإدارة حماس بشأن هذه الجرائم خلال فترة ستة أشهر.
وقال القاضي غولدستون إنه يتعين على مجلس الأمن إحالة النتائج إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، إذا تقاعس الجانبان عن اتخاذ هذا الإجراء.
وقالت خان “نحن نعتقد بوجوب إنصاف ضحايا غزة، وقد مهد القاضي غولدستون السبيل لذلك”.
وقد أعربت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء الماضي عن ترحيبها بنتائج تقرير غولدستون، وتمشيها مع نتائج التحقيق الميداني الذي قامت به المنظمة بشأن الصراع الذي استغرق 22 يوماً.
وحثت المنظمة جميع الهيئات المعنية في الأمم المتحدة على المسارعة باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق فيما بينها، تنفيذاً للتوصيات الواردة في التقرير.
وقالت دوناتيلا روفيرا، التي ترأست بعثة العفو الدولية للتحقيق في الصراع “إن المسؤولية تقع الآن على عاتق المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن الدولي، باعتباره أقوى هيئة في الأمم المتحدة، لاتخاذ إجراء حاسم يكفل محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا”.
