أُفرج بالكفالة في وقت متأخر من يوم الإثنين عن مواطن تونسي أعيد قسراً إلى وطنه من إيطاليا، وذلك بعد قضاء ثمانية أيام رهن الاعتقال.
وقد وجِّهت إلى علي بن ساسي تومي، البالغ من العمر 44 عاماً، تهم “عضوية منظمة إرهابية” و”تقديم الخبرة والدعم اللوجستي لمنظمة إرهابية” والاحتيال.
فإثر إعادته القسرية من إيطاليا في 2 أغسطس/آب، قبض على علي بن ساسي تومي فور وصوله إلى مطار تونس العاصمة. ثم اقتيد إلى إدارة أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية وأودع في حجز الشرطة رهن التوقيف قيد النظر حتى 7 أغسطس/آب.
وفي اليوم نفسه، أحضر أمام قاضي تحقيق في محكمة البداية في تونس أمر بتوقيفه في سجن مورناغويه.
ومثُل يوم الاثنين أمام قاضي التحقيق، الذي استجوبه بحضور محام عينته له المحكمة. وكان محام عينه أقاربه لتمثيله قد حاول الحصول على إذن من قاضي التحقيق لزيارة علي بن ساسي تومي في السجن قبل دقائق من ذلك فقط بلا طائل. وأفرج عن علي بن ساسي تومي بعد ذلك بالكفالة.
وغادر علي بن ساسي تومي بيته يوم الثلاثاء، ولكن عمه استدعاه عن طريق الهاتف كي يعود، بناء على تعليمات الشرطة. وكانت الشرطة في انتظاره عندما عاد. حيث أبلغه رجال الشرطة بأنه من غير المسموح له الخروج أو الالتقاء بأشخاص آخرين دون إبلاغ الشرطة والحصول على إذن. وهو في الوقت الراهن مقيد بالبقاء في منـزله بناء على ذلك.
هذا وما زالت التحقيقات بشأن التهم المتعلقة بالإرهاب الموجهة إلى علي بن ساسي تومي جارية. بيد أنه من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة يوم الجمعة لمقاضاته بالعلاقة مع تهم الاحتيال.
وكان علي بن ساسي تومي قد أُطلق سراحه من السجن في بنيفنتو بإيطاليا في 18 مايو/أيار بعد أن أمضى حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بتهم الانتماء إلى خلية إرهابية في إيطاليا وتجنيد مقاتلين لصالح التمرد في العراق. وقدم طلب لجوء إلى إيطاليا، ولكن طلبه رُفض بسبب إدانته بارتكاب “جريمة خطيرة”.
وظل محتجزاً في مركز اعتقال تابع لدائرة الهجرة يُعرف باسم “مركز التعرف على الهوية والطرد” في إيسولا دي كابو ريزوتو، بمقاطعة كروتون بجنوب شرق إيطاليا، منذ إطلاق سراحه من السجن.
وقد أُعيد قسراً على الرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت السلطات الإيطالية ثلاث مرات إلى تأجيل عملية ترحيله على أساس أنه سيتعرض للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة في تونس.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، نظَّمت منظمة العفو الدولية تحركاً من أجل علي بن ساسي تومي. وحثت المنظمة السلطات التونسية على الإفراج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط، ما لم توجه إليه على وجه السرعة تهم جنائية معترف بها ويقدم إلى المحاكمة بناء على إجراءات تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى علي بن ساي تومي إثر الإفراج عنه. حيث أعرب عن امتنانه لجميع من أرسلوا المناشدات دفاعاً عنه.
وكانت السلطات الإيطالية قد أعادت قسراً إلى تونس في السابق مواطنيْن تونسيين على الرغم من دعوات مشابهة صدرت عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. فقد أُعيد سامي بن خميس الصيد في يونيو/حزيران 2008، بينما أُعيد مراد طرابلسي في ديسمبر/كانون الأول. وهما حالياً يقضيان أحكاماً بالسجن فرضتها عليهما محكمة عسكرية.