أصدرت محكمة إحدى الولايات الماليزية حكماً بجلد امرأة مسلمة ست جلدات بعصى الخيزران بعد أن ضُبطت وهي تتعاطى البيرة في أحد الفنادق في ولاية باهانغ الماليزية.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة الماليزية إلى وقف استخدام الجلد كعقوبة فوراً. كما دعت المنظمة الحكومة الماليزية إلى إلغاء جميع القوانين التي تنص على عقوبة الجلد وجميع الأشكال الأخرى للعقوبة البدنية.
كما قضت محكمة تطبق الشريعة الإسلامية في ولاية باهانغ الماليزية بفرض غرام بقيمة 5000 روبية ماليزية (حوالي 1400 دولار أمريكي) على كارتيكا ساري ديوي شوكارنو، وعمرها 32 عاماً، ، بعد أن اعترفت بذنبها في ارتكاب الجريمة. وكانت المحكمة قد قضت باحتجازها في سجن كاجانغ للنساء منذ يوم الإثنين وجلدها في غضون سبعة أيام من ذلك التاريخ.
وقال سام ظريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادىء في منظمة العفو الدولية: ” إن الجلد شكل من أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وهو محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتعين على الحكومة الماليزية أن تبذل كل ما في وسعها لوقف استخدام هذه العقوبة اللاإنسانية في جميع الظروف.”
ويُستخدم الجلد حالياً كعقوبة إضافية لما لا يقل عن 40 جريمة في ماليزيا، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تُطبق فيها هذه العقوبة على شخص مذنب بانتهاك قوانين الشريعة الإسلامية في البلاد. وتُطبق الشريعة الإسلامية على المسلمين فقط، الذين يشكلون 60 بالمئة من مجموع سكان ماليزيا البالغ 28 مليون نسمة.
وفي يونيو/حزيران 2009، أعلنت الحكومة الماليزية أنها حكمت على 47,914 مهاجراً بالجلد على جرائم تتعلق بالهجرة منذ أن دخلت التعديلات على قانون الهجرة حيز النفاذ في عام 2002. وفي الفترة من 2002 إلى 2008، بلغ عدد المهاجرين الذين جُلدوا ما لا يقل عن 34,923 شخصاً بحسب سجلات دائرة السجون في البلاد.