• الأخبار

ماليزيا تؤجل جلد امرأة إلى ما بعد رمضان

قررت سلطات ماليزيا الاثنين تأجيل جلد امرأة مسلمة أدينت بتناول الكحول في مكان عام حتى نهاية شهر رمضان الكريم. وإذ رحبت منظمة العفو الدولية بقرار وقف التنفيذ المؤقت، دعت الحكومة الماليزية إلى وقف استخدام عقوبة الجلد كلياً. وفي هذا السياق، قال سام ظريفي، مدير برنامج آسيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن "هذه القضية تسلط الضوء على وباء الجلد بعصي الخيزران وبالسياط المنتشر في ماليزيا. فمنذ 2002، تعرض للجلد والسوط ما لا يقل عن 35,000 شخص معظمهم من المهاجرين غير الشرعيين." وكان من المفترض توقيف كارتيكا ساري ديفي شوكارنو في سجن كاجانغ للنساء في ولاية باهانغ منذ يوم الاثنين، حيث كان من المقرر جلدها بعصي الخيزران خلال سبعة أيام. وبحسب تقارير إعلامية، نقلت في عربة للشرطة من بيت والدها إلى السجن، غير أن العربة استدارت وأعادتها إلى منـزل والدها. وقالت السلطات في باهانغ إن وقف الجلد سوف يستمر حتى نهاية شهر الصوم. إذ كان يوم الإثنين هو اليوم الثالث من رمضان. وكانت محكمة تطبق الشريعة الإسلامية في ولاية باهانغ الماليزية قد حكمت على كارتيكا ساري ديفي شوكارنو، البالغة من العمر 32 عاماً، بست جلدات بعصى خيزران بعد اعترافها باحتساء البيرة في أحد الفنادق في ديسمبر/ كانون الأول 2007. كما فرضت عليها غرامة بقيمة 5,000 روبية ماليزية (نحو 1,400 دولار أمريكي). ولم تستأنف الحكم الصادر ضدها. وإذا ما تم تنفيذ حكم الجلد، فستكون أول امرأة تُعاقب بهذه الطريقة. وكانت الحكومة الماليزية قد أعلنت في يونيو/حزيران 2009 أنها قد أصدرت أحكاماً بالجلد بحق 47,914 مهاجراً بسبب ارتكابهم مخالفات لأنظمة الهجرة منذ سريان مفعول تعديلات أدخلتها على قانون الهجرة في 2002. وقد أخضع للجلد فعلياً ما بين 2002 و2008 ما لا يقل عن 34,923 مهاجراً، طبقاً لسجلات دائرة السجون الماليزية. ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى إلغاء جميع القوانين التي تنص على الجلد وعلى جميع أشكال العقوبة البدنية. وقال سام ظريفي: "إن الجلد شكل من أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة المحرمة بمقتضى القانون الدولي لقانون الإنسان. وينبغي على الحكومة الماليزية فعل ما في وسعها لوقف استخدام هذه العقوبة اللاإنسانية في أي ظرف من الظروف". ويُستخدم الجلد حالياً كعقوبة إضافية لما لا يقل عن 40 جريمة في ماليزيا، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تُطبق فيها هذه العقوبة على شخص مذنب بانتهاك قوانين الشريعة الإسلامية في البلاد. وتُطبق الشريعة الإسلامية على المسلمين فقط، الذين يشكلون 60 بالمئة من مجموع سكان ماليزيا البالغ 28 مليون نسمة.