أصدرت قاضية أمريكية في محكمة المقاطعة يوم الخميس أمراً بإطلاق سراح المواطن الأفغاني محمد جواد، الذي قضى ست سنوات ونصف السنة في حجز الولايات المتحدة في خليج غوانتنامو. ولكنها أمرت بتأخير الإفراج عنه لمدة ثلاثة أسابيع لإفساح المجال أمام الإدارة الأمريكية لتقديم تقرير إلى الكونغرس بموجب قانون صدر مؤخراً.
وكان محمد جواد محتجزاً منذ مطلع عام 2003 في غوانتنامو عقب إلقاء القبض عليه في كابول في ديسمبر/كانون الأول 2002 إثر هجوم بالقنابل اليدوية، أُصيب فيه جنديان أمريكيان ومترجمهما الأفغاني بجروح. وقد أُخضع لأساليب استجواب قاسية وأوضاع اعتقال قاسية في أفغانستان وغوانتنامو على السواء، ولم يُسمح له بالاتصال بمحام إلا بعد مرور خمس سنوات في المعتقل. وفي ديسمبر/كانون الأول 2003، وبعد أن استبدَّ به اليأس من جراء المعاملة القاسية في المعتقل، حاول الانتحار.
وقد أصدرت قاضية محكمة المقاطعة إلين سيغال هوفيل أمراً بإطلاق سراح محمد جواد ابتداءً من 21 أغسطس/آب. كما أمرت الحكومة بمعاملته معاملة “إنسانية”، ولكنها لم تأمر بعدم وضع قناع على رأسه ووجهه أو تكبيله أثناء نقله من غوانتنامو كما طلب محاموه.
ويأتي أمر الإفراج عنه بعد مرور ثلاث سنوات ونصف السنة على التماس قُدم أول مرة إلى محكمة المقاطعة، تضمَّن طعناً بقانونية اعتقال محمد جواد. فلم يكن قد تجاوز السابعة عشرة من العمر عندما اقتيد إلى الحجز في كابول، بينما ادعت السلطات الأفغانية أنه كان في الثانية عشرة. ولكن الولايات المتحدة لم تأخذ صغر سن محمد جواد بعين الاعتبار عند القبض عليه بحسب ما يقتضي القانون الدولي.
وعلى الرغم من صدور القرار، فإن إطلاق سراح محمد جواد غير مضمون حتى الآن. ومع أن التهم التي وُجهت إليه في عام 2008 لمحاكمته أمام اللجنة العسكرية قد سُحبت في 31 يوليو/تموز 2009، فإن وزارة العدل الأمريكية أبقت على خيار اتهامه ونقله إلى الولايات المتحدة ليواجه المحاكمة أمام محكمة فدرالية مفتوحاً. وقد حذرت القاضية هوفيل، التي انتقدت الحكومة على طريقة تعاملها مع القضية التي وصفتها بأنها “فظيعة”، من وجود عقبات جدية أمام هذا الإجراء.
ولا يزال 229 معتقلاً قيد الاحتجاز في غوانتنامو – أي نحو 95 بالمئة من مجموع الأشخاص الذين كانوا محتجزين في وقت تنصيب الرئيس الجديد في 20 يناير/كانون الثاني من هذا العام. وعلاوة على ذلك، بعد مرور ثلاثة عشر شهراً ونصف الشهر على قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن من حق المعتقلين المثول أمام محاكمة”عاجلة” للطعن في قانونية اعتقالهم، فإنه لم تُعقد جلسات محاكمة إلا لعدد قليل من القضايا. ففي خمس قضايا أيد القضاة الفدراليون الاعتقالات، وفي 29 قضية قرر القضاة أن الاعتقالات غير قانونية وأمروا بإطلاق سراح المعتقلين.
بيد أنه لا يزال هناك عشرون شخصاً من هؤلاء الأشخاص التسعة والعشرين قيد الاعتقال، وقد مرَّت عدة أشهر على بعضهم بعد صدور الأمر بإطلاق سراحهم. وهم الآن بانتظار استكمال المفاوضات الدبلوماسية بشأن عمليات نقلهم، أو على أمل قيام حكومة الولايات المتحدة بتغيير سياستها التي ترفض إطلاق سراح المعتقلين الذين لا يوجد حل آخر لمشكلتهم في الوقت الراهن والسماح لهم بدخول الولايات المتحدة.