• الأخبار

توجيه تهمة القتل إلى 30 من أفراد شرطة ريودي جانيرو

سوف تُوجه تهمة القتل إلى 30 من ضباط الشرطة في البرازيل، وذلك في أعقاب تحقيق خلص إلى تورطهم في تشكيل فرقة قتل وفي ارتكاب أعمال قتل غير مشروعة. وسوف توجه النيابة العامة في ريودي جانيرو التهم إلى الضباط، بعد أن أجرت تحقيقاً بخصوص وفاة 20 شخص قُتلوا على أيدي الشرطة خلال عمليات أمنية في الأحياء الفقيرة من المدينة خلال عامي 2007 و2008. وقد سُجلت جميع حوادث الوفاة هذه باعتبارها وقعت في "حالات دفاع عن النفس"، وهو تعبير تستخدمه الشرطة للادعاء بأن قدراً متناسباً من القوة قد استُخدم خلال عمليات الشرطة التي أسفرت عن وقوع وفيات. وقد تبين من التحقيق أن اثنين فقط من الضحايا كان لهما سجل جنائي، وأن جثث جميع الضحايا كانت بها جروح توحي بأنهم أُعدموا خارج نطاق القضاء. وقد رحبت منظمة العفو الدولية، يوم الثلاثاء، بهذه الأخبار وبتعاون الشرطة الكامل في التحقيق. وقالت المنظمة إنها سوف تواصل متابعة القضية، كما حثت النيابة العامة على توسيع نطاق التحقيق ليشمل ما يزيد عن ألف حادث تُسجل باعتبارها "حالات دفاع عن النفس" كل عام في مختلف أنحاء ولاية ريودي جانيرو. وكانت جماعات حقوق الإنسان في البرازيل وفي شتى أنحاء العالم قد أدانت تسجيل حوادث القتل على أيدي الشرطة باعتبارها "حالات دفاع عن النفس"، وتصل هذه الحوادث حالياً إلى نحو ثلاثة حوادث يومياً في ولاية ريودي جانيرو. وهناك دلائل قوية تشير إلى أن هذا التعبير يُستخدم على نحو معتاد لتغطية عمليات القتل دون محاكمة. وقد خلص "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القضاء"، في تقريره لعام 2008 بشأن البرازيل، إلى أن "النظام الحالي يشكل ترخيصاً مطلقاً لأعمال القتل على أيدي الشرطة". ويُذكر أن منظمة العفو الدولية طالما دعت إلى الكف عن استخدام ذلك التعبير، وإلى تسجيل جميع حالات القتل على أيدي الشرطة باعتبارها حوادث قتل تخضع لتحقيق واف ومستقل. وقالت المنظمة إن الفرصة سانحة أمام سلطات الولاية للاستفادة من التطورات الأخيرة وإنشاء قوة شرطة تخضع للمحاسبة وتتسم بالكفاءة المهنية وتستجيب لاحتياجات كل التجمعات المحلية.