رفض الاتحاد الأفريقي التعاون بشأن مذكرة التوقيف الصادرة ضد الرئيس السوداني عمر البشير بالعلاقة مع جرائم حرب. وقد وصفت منظمة العفو الدولية قرار الاتحاد الأفريقي بعدم الاعتراف بالمذكرة، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار، بأنها إهانة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور. وقال إروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “هذا القرار من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي يظهر الازدراء لمن عانوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دارفور ويجعل من الاتحاد الأفريقي مسخرة كهيئة دولية. “فبدعمه لشخص مطلوب متهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يقوِّض الاتحاد مصداقية الدول الأطراف في قانون روما الأساسي، والاتحاد الأفريقي بمجمله”. ومن شأن قرار الاتحاد الأفريقي، الذي جرى تبنيه في ختام الجمعية الثالثة عشرة لقمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي المنعقدة في ليبيا، أن يشكل خرقاً لواجبات الدول الأطراف في قانون روما الأساسي في التعاون مع المحكمة (المادة 86). ويشمل هذا واجب التعاون لتنفيذ مذكرات التوقيف. وكانت أفريقيا قد لعبت دوراً قيادياً – وفي حقيقة الأمر حاسماً – في 1998 في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. فقد صدَّقت ثلاثون دول أفريقية على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما دعمت الدول الأفريقية بقوة إقامة المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة ملاذ أخير لضمان حصول ضحايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب من الأفارقة على فرصة للانتصاف والتعويض حيثما كانت الدول غير قادرة على التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، أو غير راغبة في ذلك. وقد أحالت ثلاث دول أفريقية، هي جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حالات في بلدانها إلى المحكمة الجنائية الدولية استناداً إلى ذلك. كما اعترفت دولة رابعة، هي كوت ديفوار، بالولاية القضائية للمحكمة فيما يتعلق بالتحقيق بجرائم وقعت فوق أراضيها أو على أيدي أشخاص من مواطنيها خارج البلاد، ومقاضاة مرتكبيها.
