بدأ رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما رحلته إلى الشرق الأوسط بزيارة إلى المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء.
وعقد الرئيس أوباما اجتماعاً مع عاهل السعودية الملك عبدالله في الرياض قبل إلقاء كلمة متوقعة إلى حد كبير في القاهرة يوم الخميس.
وقد وصفت منظمة العفو الدولية الاجتماع بأنه يمثل فرصة أساسية لمجابهة انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
إن آلاف الأشخاص في البلاد محتجزون حالياً في ظروف من السرية التامة تقريباً لأسباب أمنية، وبعضهم سجناء رأي. وقد أُعيد آخرون قسراً إلى المملكة العربية السعودية من بلدان أخرى.
ويُحتجز العديد منهم من دون تهمه أو محاكمة ومن دون السماح لهم بالحصول على مساعدة قانونية أو اللجوء إلى المحاكم بهدف الطعن في قانونية اعتقالهم. ويُزعم أن العديد منهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة لإرغامهم على الاعتراف بالاتهامات الموجَّهة إليهم.
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الرئيس أوباما ينبغي أن يحث حكومة المملكة العربية السعودية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات، وضمان تقديم جميع المعتقلين المشتبه في ارتكابهم جرائم مرتبطة بالإرهاب إلى محاكمات عادلة وعاجلة وعلنية، أو إطلاق سراحهم.”
إن عقوبة الإعدام مطبقة على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية، وكثيراً ما تفُرض هذه العقوبة إثر محاكمات موجزة وسرية، وعلى جرائم من قبيل “الردة” و”الشعوذة” وكل ما يُعتبر “فساداً في الأرض”.
كما أنها تُستخدم بشكل غير متناسب ضد العمال الأجانب من البلدان الفقيرة. و لاتزال المملكة العربية السعودية واحدة من حفنة من الدول التي تُعدم المذنبين الأحداث.
ومضى مالكوم سمارت يقول: “إن الرئيس أوباما ينبغي أن يضغط على سلطات المملكة العربية السعودية كي لا تُعدم أو تصدر حكماً بالإعدام على أي شخص كان دون سن الثامنة عشرة عندما اقترف الجريمة، وكي تقوم بمراجعة جميع أحكام الإعدام بهدف تخفيفها.”