أعطى المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، الضوء الأخضر للشرطة، على ما يبدو، لشن حملة عنيفة ضد من يواصلون الاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية في إيران. ففي خطبة الجمعة، التي ألقاها آية الله خامنئي من أحد مساجد طهران وبثها التليفزيون، دعا المرشد الأعلى إلى إنهاء المظاهرات التي تحتج على نتائج الانتخابات. وبدلاً من تنبيه قوات الأمن، بما في ذلك قوات المتطوعين المعروفة باسم “باسيج”، إلى ضبط النفس والتصرف وفق القانون، قال المرشد الأعلى إن من يواصلون التظاهر في الشوارع عليهم أن يتحملوا عواقب هذا العمل. وتعليقاً على ذلك، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن المنظمة تشعر بالانزعاج الشديد من تصريحات آية الله خامنئي التي تعطي الضوء الأخضر لقوات الأمن، على ما يبدو، للتعامل بشكل عنيف مع المتظاهرين الذين يمارسون حقهم في التظاهر والتعبير عن آرائهم”. ومضت حسيبة حاج صحراوي قائلةً إنه “إذا حدث وخرجت أعداد كبيرة من الأشخاص إلى الشوارع في مظاهرات احتجاج خلال اليومين القادمين، فإن ثمة مخاوف من أن يتعرضوا للاعتقال التعسفي وللإفراط في استخدام القوة، مثلما حدث في الأيام الأخيرة، لاسيما وقد رفضت السلطات منح تصريح بمظاهرة كان مقرراً أن تُقام في طهران يوم السبت 20 يونيو/حزيران 2009”. وكان عدة آلاف من الأشخاص قد شاركوا في مسيرات ومظاهرات في شتى أنحاء إيران، خلال الأيام التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الإيرانية، احتجاجاً على سير العملية الانتخابية وعلى نتائج الانتخابات. وكان معظم المتظاهرين سلميين، وإن كانت حوادث عنف قد اندلعت في بعض الحالات، بما في ذلك إلقاء الحجارة وإشعال الحرائق. ولجأت قوات الأمن إلى الإفراط في استخدام القوة، بما في ذلك الضرب بالأيدي والهراوات، للسيطرة على بعض المظاهرات. وسجلت منظمة العفو الدولية مصرع 10 أشخاص على الأقل، وأكدت وسائل الإعلام الرسمية مصرع ثمانية منهم. ولم يتضح حتى الآن مصير أربعة طلاب على الأقل بعد أن داهمت السلطات سكنهم الجامعي في طهران. وترى منظمة العفو الدولية أنه يتعين على السلطات إجراء تحقيق على وجه السرعة بشأن مصير هؤلاء الطلاب، وبشأن جميع حالات القتل التي أوردتها الأنباء. ويُذكر أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه إيران كدولة طرف، يجيز صراحةً التجمع السلمي. ولا يجوز للموظفين المكلفين بتنفيذ القانون اللجوء لاستخدام القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم. ولا يجوز للموظفين المكلفين بتنفيذ القانون استخدام الأسلحة النارية إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح. ويتعين عليهم ضبط النفس، وتقليل الضرر أو الإصابة، واحترام وصون حياة الإنسان. واختتمت حسيبة حاج صحراوي تصريحها قائلةً: “عندما يضع المرشد الأعلى للدولة مسؤولية حفظ الأمن على عاتق المتظاهرين السلميين وليس على عاتق قوات الأمن، فإن ذلك يُعد تقصيراً جسيماً في الواجبات وتصريحاً بارتكاب انتهاكات”.
