يتعين على السلطات الإيرانية إجراء تحقيق فوري في الطريقة العنيفة التي تعاملت بها قوات الأمن مع آلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع يوم السبت احتجاجاً على إعلان فوز الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت يوم الجمعة.
وقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباء من إيران تفيد بأن أفراداً من قوات الأمن يرتدون ملابس مدنية استخدموا الهراوات، بلا ضرورة، لضرب وتفريق متظاهرين لم يستخدموا العنف، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الوسط وشمال أفريقيا: “في الوقت الذي نقر بواجب قوات الأمن نحو ضمان احترام النظام العام، فإن عائلات المعتقلين والشعب الإيراني والمجتمع الدولي ينبغي أن يُحاطوا علماً بماهية الأسس التي تستند إليها التهم بالضبط، وبكيفية ربط المعتقلين بالعنف بشكل دقيق.”
وقد قُبض على ما لا يقل عن 170 شخصاً يوم السبت خلال المصادمات التي وقعت بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين حول مبنى وزارة الداخلية وغيرها من المناطق في وسط طهران. ومن بين الذين قُبض عليهم شخصيات سياسية قيادية، اتهمتهم السلطات “بتنظيم” الاضطرابات، واُطلق سراح بعضهم.
وأضافت حسيبة حاج صحراوي تقول:” إننا نحث السلطات الإيرانية على ضمان حصول جميع الإيرانيين على الحق في التعبير عن أنفسهم سلمياً وفي التجمع والاشتراك في الجمعيات. ولا يجوز اعتقال أي شخص يشكك في نتائج الانتخابات، كما يجب على السلطات الإيرانية أن تتصرف بشفافية للتصدي لبواعث القلق التي أثارها العديد من الإيرانيين بشأن التلاعب بالنتائج.”
ومع أن الجامعات كانت مغلقة، فقد وردت أنباء إلى منظمة العفو الدولية تفيد بأن نحو 100 من أفراد شرطة الشغب، ممن يرتدون الخوذات والدروع، قد طاردوا نحو 300- 400 طالب على أراض تابعة لجامعة طهران. كما استخدم أفراد الأمن غاز الفلفل والغاز المسيل للدموع لإخماد الاضطرابات، ولا سيما في سكن الطلبة في بول- إي غيشا بطهران وسكن آخر في شيراز.
وفي حادثة أخرى، قام أفراد شرطة على دراجات نارية بضرب أنصار المرشح للرئاسة مير حسين موسوي، الذين كانوا قد أعلنوا اعتصاماً في ميدان واناك بطهران للاحتجاج على نتائج الانتخابات.
وفي نهاية ليلة السبت، استمر في وسط طهران نشر المتاريس المحترقة على الطرق، كما استمرت المصادمات مع قوات الأمن في مناطق مختلفة، منها عباس أباد وسعادات أباد ومناطق حول تجريش.
وامتدت المظاهرات إلى مدن أخرى، ومنها راشت ومشهد وشيراز والأهواز، التي يقطنها العديد من أبناء الأقلية العربية الإيرانية، وزهدان الواقعة في جنوب شرق إيران ومركز الأقلية البلوشية في إيران، وأورميا، وهي مدينة يقطنها الأكراد والأتراك الأذريون بشكل رئيسي.
وفي مجرى الاضطرابات التي وقعت يوم السبت حُجب “يوتيوب” و”فيس بوك” وغيرهما من مواقع الشبكات الاجتماعية على الانترنت، كما حُجبت طائفة من المواقع الإخبارية على الشبكة الدولية. وتم تقييد اتصالات الرسائل النصية القصيرة. وقد نقل العديد من تلك النوافذ الإخبارية أنباء أثارت بواعث قلق بشأن المثالب التي شابت الانتخابات والتلاعب بالنتائج.
ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول:” بدلاً من شن حملة لحجب المعلومات، بما في ذلك حجب مواقع الشبكات الاجتماعية من قبيل “يوتيوب” و”فيس بوك”، إلى جانب عدد من المواقع الإخبارية على الشبكة الدولية، فإنه يعتين على السلطات التعامل بانفتاح مع بواعث القلق والانتقادات التي عبَّر عنها العديد من الناس بشكل صريح.”
وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى ضمان السماح للصحف المؤيدة للمرشحين الآخرين للرئاسة بنشر بيانات أولئك المرشحين.
وخلصت إلى القول:” إننا نعرب عن الأسى لبدء الولاية الرئاسية الجديدة بانتهاكات واسعة النطاق. وإن منظمة العفو الدولية تعتبر جميع الذين اعتُقلوا بسبب المطالبة بالشفافية والتشكيك في نتائج الانتخابات سجناء رأي، ينبغي إطلاق سراحهم فوراً وبلا قيد أو شرط.”
خلفية
لقد شهدت إيران تنامياً لمناخ القمع والترهيب في فترة الإعداد للانتخابات. وقد فسَّر العديد من المعتقلين ذلك الأمر بأنه يمثل استراتيجية متعمدة لضمان فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد في الانتخابات. وقبل إقفال صناديق الاقتراع، ذُكر أن الصحف المرتبطة بالمرشحين الآخرين – غير الرئيس نجاد- قد احتُلت وعملت تحت إشراف قوات الأمن.
وفي الساعات التي تلت إغلاق صناديق الاقتراع، قيل إن وزارة الداخلية أبلغت مير حسين موسوي سراً بأنه فاز في الانتخابات. وكان يقوم بالتحضير لعقد مؤتمر صحفي، عندما تمت الإغارة على مكتبه بناء على أمر شفوي من المدعي العام في طهران سعيد مرتضوي. وأصدر مير حسين موسوي بياناً قال فيه إنه “لن يستسلم لهذا اللعبة الخطرة”.