قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على السلطات الإيرانية الإفراج فوراً عن عشرات الصحفيين المعتقلين منذ 12 يونيو/حزيران والمعرضين للتعذيب في الحجز، معلنة تبنيهم جميعاً كسجناء رأي.
“إن مما يبعث على الصدمة اعتقال الصحفيين – الذين يتجسد عملهم في تقديم المعلومات للآخرين – فوق جميع ما اتخذ من تدابير متشددة من جانب السلطات لتقييد حرية تدفق المعلومات بشأن ما يحدث حقيقة في إيران. وعوضاً عن محاولة التحقيق في الانتهاكات المزعومة، فإن الرسالة الوحيدة التي تبعث بها السلطات هي أنها تسعى إلى إخفاء الحقيقة، سواء عن مواطنيها أنفسهم أم عن بقية العالم.”
فقد اعتقل عشرات الصحفيين – بعضهم من الذين شاركوا إما في حملة مير حسين موسوي أو في حملة مهدي كروبي، وكلاهما مرشحان لانتخابات الرئاسة – خلال الأسبوعين الأخيرين دون أن يعرف مكان وجود معظمهم.
وعلى سبيل المثال، ما زال نحو 20 من 25 موظفاً في صحيفة “كلامه سابز” قبض عليهم من مكتب الصحيفة في ساحة “هافت تير” في 22 يونيو/حزيران، رهن الاحتجاز دون معرفة مكان وجودهم. وهي صحيفة أنشأها المرشح الرئاسي مير حسين موسوي في 2009، ولم تصدر أي عدد منذ 14 يونيو/حزيران.
ومنذ إعلان فوز الرئيس أحمدي نجاد في الانتخابات في 13 يونيو/حزيران، فرضت السلطات قيوداً مشددة على حرية التعبير. كما جرى اعتراض مواقع الإنترنت بصورة كاملة أو حجبها إلى حد كبير. وحظر على المطبوعات الإيرانية نشر معلومات حول الاضطرابات. ومنع المراسلون التابعون لهيئات صحفية أجنبية من النـزول إلى الشوارع، بينما طرد بعضهم من البلاد.
وتعليقاً على احتجاز الصحفيين، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه “ينبغي على السلطات، قبل كل شيء، الكشف فوراً عن أماكن وجود هؤلاء الصحفيين، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو لسوء المعاملة، والسماح لعائلاتهم ومحامييهم بزيارتهم. وما لم ترفع السلطات جميع القيود غير المشروعة على حرية التعبير – التي تشمل حق الصحفيين في نقل أخبار ما يحدث – وتفرج عن جميع الصحفيين الذين اعتقلوا، فلن يكون بإمكاننا إلا الافتراض بأن القصد من ذلك هو إخفاء أدلة على انتهاكات وإسكات المنتقدين.