الحصار الذي فرضته قوات الأمن على مكاتب جريدة يمنية بهدف منع توزيع نسخها يدخل أسبوعه الثاني.
ويأتي هذا الإجراء عقب مصادرة السلطات آلاف النسخ من جريدة “الأيام” العربية الصادرة في عدن من أكشاك بيع الصحف في الشوارع ومراكز التوزيع في صنعاء والمدن الجنوبية، منذ 30 أبريل/نيسان.
وفي تطور آخر، قامت قوات الأمن يوم الاثنين بتطويق منـزل هشام باشراحيل، رئيس تحرير جريدة الأيام، واخطرته بوجوب تسليم نفسه إلى السلطات في صنعاء في غضون 48 ساعة. ويبدو أن هذا الأمر مرتبط بالحادثة التي وقعت في فبراير/شباط 2008 عندما أطلق رجال مسلحون النار على منـزله، وردَّ حراسه الأمنيون على النار فقُتل أحد المهاجمين وأُصيب آخر بجروح.
وفي 4 مايو/أيار، وعلى إثر قرار أُعلن على نطاق واسع من قبل مدير عام الصحافة اليمني، صودرت نسخ ستة صحف أخرى، هي: المصدر، الوطني، الديار، النداء، الشارع، والمستقلة، وذلك.
واتهمت الحكومة جميع الصحف السبع بنشر آراء مؤيدة لانفصال الجنوب في تغطيتها للاحتجاجات التي اندلعت في الجزء الجنوبي من البلاد في أبريل/نيسان الماضي.
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنها لمفارقة أن تعمد الحكومة اليمنية إلى تكثيف هجماتها على الصحافة في من اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف 4 مايو/أيار.”
وكانت قد اندلعت مظاهرات الاحتجاج الأخيرة في جنوب البلاد في الفترة التي سبقت يوم 27 أبريل/نيسان 2009، الذي يصادف الذكرى الخامسة عشرة لنشوب الحرب الأهلية بين الحكومة اليمنية في صنعاء والانفصاليين في الجنوب. ويقال إن ائتلافاً يضم عدة جماعات سياسية ويُعرف باسم “الحراك الجنوبي” يقف وراء تلك الأحداث، وترى الحكومة اليمنية أنه يدعو إلى استقلال الجزء الجنوبي من البلاد.
ورداً على هذه المظاهرات، قامت الحكومة بنشر قوات الأمن في عدد من المدن والقرى. وفي تطور مقلق بشكل خاص، قامت بالقبض على ما لا يقل عن ثلاثة رجال على صلة بالحراك الجنوبي، وهم محتجزون الآن في أحد مراكز الاعتقال من دون السماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي، حيث يمكن أن يكونوا عرضة للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.
وأعرب نشطاء حقوق الإنسان في اليمن عن استيائهم من قرار مصادرة الصحف، واعتبروا أن هذا الإجراء الحكومي لا يشكل انتهاكاً خطيراً للمعايير الدولية فحسب، وإنما لقوانين اليمن نفسها.
فالقوانين اليمنية لا تسمح بمصادرة الصحف إلا بأوامر قضائية. وقد نفذت السلطات اليمنية عملية المصادرة الأخيرة من دون الرجوع إلى القضاء.
وأضاف فيليب لوثر: “يبدو أن هذه الحملة القمعية ضد الصحف جاءت ردا على تغطيتها لمظاهرات الاحتجاج ورد فعل السلطات عليها. وأن مثل هذه الإجراءات تعتبر اعتداء على الحق في حرية التعبير، وينبغي وضع حد فوري لها.”
وكانت منظمة العفو الدولية قد قامت، في عدد من الحالات في السنوات الأخيرة، بتوثيق بواعث قلقها المتعلقة بالقيود المفروضة على حرية التعبير في اليمن، ولا سيما استهداف السلطات لمنتقدي الدولة مستخدمةً تهمة غامضة الصياغة، وهي “تقويض الوحدة الوطنية”.
ويذكر أن مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تعكف حالياً على مراجعة سجل اليمن في مجال حقوق الإنسان.