رفضت السلطات التركية مجدداً السماح للنقابيين بعقد مظاهرة عيد العمال في ساحة تقسيم في وسط إسطنبول. وكانت قد اعتقلت نحو 500 شخص لتظاهرهم دون ترخيص بمناسبة الأول من أيار عام 2008.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات التركية مجدداً بمناسبة المظاهرات المقرر عقدها في العديد من المدن التركية بمناسبة عيد العمال إلى ضمان الاحترام للحق في التجمع السلمي. وحثت المنظمة الحكومة على التأكد من عدم استخدام الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون بالقوة إلا عندما يكون ذلك ضرورياً تماماً، وبالقدر الذي يتطلبه أداؤهم لواجباتهم فقط.
وفضلاً عن ذلك، حثت منظمة العفو الدولية على إصدار شارات إلى جميع الموظفين المكلفين بالمتابعة الشرطية للمظاهرة تبين هويتهم لضمان مساءلتهم عما يقومون به من تصرفات.
فعلى مدى عامين متتالين، استخدمت الشرطة خراطيم الماء المضغوط والهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات غير المرخص لها التي عقدت في ساحة تقسيم، بإسطنبول. ولم تجر مقاضاة أي موظف مكلف بتنفيذ القانون لاستخدامه القوة المفرطة في هذه المظاهرات. وإثر المصادمات ما بين الشرطة والمتظاهرين في 2007، تقدم 38 شخصاً بشكاوى جنائية زعموا فيها أنه أصيبوا جراء عنف الشرطة أثناء المظاهرة.
بيد أن النائب العام قضى، في 12 مارس/آذار 2008، بأن استخدام القوة كان قانونياً لأن المظاهرة لم تكن بإذن من السلطات. وهذا القرار يتناقض مع متطلب أن تكون القوة المستخدمة من قبل الموظفين المكلفين بتطبيق القانون متناسبة، سواء أكان التجمع مرخصاً به أو خلاف ذلك.
وقالت نيكولا داكويرث من منظمة العفو الدولية إن “الحق في عقد المظاهرات السلمية محمي بالحق في التجمع السلمي في التشريع الدولي لحقوق الإنسان. وأية قيود تفرض على هذا الحق يجب أن تكون فحسب تلك التي يحددها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو حماية حقوق وحريات الآخرين”.
إن الجمهورية التركية قد جعلت من الأول من أيار عطلة عامة هذا العام لأول مرة منذ 1981، عندما حُظرت الاحتفالات بهذا العيد إثر الانقلاب العسكري قبل ذلك بعام. حيث حظرت على العمال الاحتفال بالمناسبة في ساحة تقسيم.
وقد أكدت نقابات العمال في تركيا أنها سوف تحتفل بالمناسبة رغم الحظر.