يواجه عشرة رجال الإعدام الوشيك في السودان بعد أن أصدرت محكمة خاصة أحكاماً بالإعدام بحقهم في 15 أبريل/نيسان. ووجدت المحكمة أن الأعضاء المزعومين في جماعة المعارضة المسلحة في دارفور “حركة العدل والمساواة” مذنبين بالضلوع في الهجوم ضد الحكومة السودانية في الخرطوم في 10 مايو/أيار 2008، الذي ورد أنه أدى إلى مقتل ما يربو على 220 شخصاً.
وأُعلنت أحكام الإعدام بعد يومين من إعدام الحكومة السودانية تسعة رجال في 13 أبريل/نيسان ربما يكونون أبرياء من ارتكاب الجريمة التي أدينوا بها. إذ حُكم على الرجال التسعة بتهمة قتل المحرر الصحفي محمد طه في 2006. وكانت الاعترافات التي أدلوا بها قد انتزعت تحت التعذيب.
وتعليقاً على أحكام الإعدام، قال بييرز بانيستر، عضو الفريق المعني بعقوبة الإعدام في منظمة العفو الدولية، إن “منظمة العفو الدولية ما برحت تشعر بالفزع من مواصلة السلطات السودانية تطبيق عقوبة الإعدام استناداً إلى إجراءات قانونية جائرة”.
وقد أدان خبراء لحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، حسبما ذُكر، عمليات الإعدام مشكِّكين في صحة الاعترافات التي أدلى بها الرجال وتراجعوا عنها فيما بعد.
فأصدرت “مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي”، المفوضة من “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، رأياً قانونياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 أثارت فيه تساؤلات جدية بشأن نزاهة المحاكمة.
ويرفع إصدار أحكام الإعدام في 15 أبريل/نيسان عدد أعضاء الجماعات المسلحة الذين حكم عليهم بالإعدام إلى ما يربو على 60 شخصاً. وإذا ما صدّقت محكمة الاستئناف على أحكام الإدانة، فمن الممكن أن تنفذ أحكام الإعدام فور توقيع الرئيس البشير على مذكرات الإعدام.
وجاءت هذه الأحكام رغم توصل “حركة العدل والمساواة” والحكومة السودانية إلى اتفاق حسن نوايا في الدوحة في فبراير/شباط شهد إطلاق سراح بعض السجناء المنتمين إلى الحركة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 4 مارس/آذار مذكرة توقيف ضد الرئيس البشير بتهم تتعلق بجرائم حرب. وهددت “حركة العدل والمساواة” بالقبض على الرئيس وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وعلى ما يبدو، فإن الرئيس يستخدم مناخ ما بعد إصدار المذكرة لإصدار أحكام جديدة بالإعدام.
وقال بييرز بانيستر: “إن السودان يعاني حالياً من مستويات عالية من العنف، وينبغي على الحكومة أن لا تزيد من المشكلات بفرض عمليات قتل على أيدي الدولة عبر إجراءات قضائية. وإن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام دون قيد أو شرط وفي جميع الأحوال باعتبارها انتهاكاً للحق في الحياة وأكثر العقوبات قسوة ولاإنسانية وحطاً بالكرامة الإنسانية”.
وشكَّل الهجوم على الخرطوم أول مرة يصل فيها نزاع دارفور إلى العاصمة السودانية. وقد أودى النـزاع منذ اندلاعه في 2003 بحياة ما يربو على 300,000 شخص، بينما أدى إلى اغتصاب الآلاف من النساء وإلى النـزوح القسري لملايين الأشخاص.
وقد اعتقل مئات الأفراد على أيدي الشرطة وقوات الأمن السودانية في الأسابيع التي تلت هجوم “حركة العدل والمساواة” على الخرطوم. وخلال الأشهر التي تلت ذلك، تلقت منظمة العفو الدولية تقارير عن وقوع عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وعمليات اعتقال تعسفي واعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، رافقها انتشار للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع. كما اختفى العديد من الأفراد الذين اعتقلوا في أعقاب الهجوم.
وأنشئت في 29 مايو/أيار 2008 محاكم خاصة بمكافحة الإرهاب لمحاكمة الأشخاص المتهمين بالاشتراك في الهجوم على الخرطوم. وما بين يوليو/تموز وأغسطس/آب، حُكم على 50 عضواً مزعوماً في “حركة العدل والمساواة” بالإعدام في محاكمات لم تف بمقتضيات المعايير الدولية للنـزاهة.