قامت الحكومة السودانية، يوم الاثنين، بإعدام تسعة أشخاص ربما يكونوا أبرياء. ولقد أدين الرجال التسعة بارتكاب جريمة القتل العمد، إلا أن اعترافاتهم قد انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب. وناشدت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية بإلغاء عقوبة الإعدام على الفور. فالمنظمة تعارض عقوبة الإعدام دون قيد أو شرط في جميع الأحوال حيث أنها تنتهك الحق في الحياة وتعد عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة. وقالت تاوندا هوندورا، نائبة مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية : “إن هذه القضية تشكل مثالاً مأساوياً على ما يمكن أن يحدث عندما تطبق عقوبة لا عودة فيها مثل عقوبة الإعدام. وأضافت قائلة : إن “إعدام الرجال التسعة أمر شائن يثير الحنق. فقد تم اعتقالهم بصورة تعسفية وتعذيبهم، وإخضاعهم من ثم لمحاكمة جائرة”. الرجال التسعة الذين أعدموا في السودان أمس هم: إسحق محمد سنوسي(يُعتقد أنه يبلغ من العمر 71 عاماً)؛ وعبد الحي عمر؛ ومصطفى آدم؛ ومحمد بيرقيد؛ وحسن آدم فاضل؛ وآدم إبراهيم؛ وجمال الدين عيسى؛ وعبد المجيد علي عبد المجيد؛ وصابر حسن. وقد أُدينوا بتهمة القتل العمد لمحرر بإحدى الجرائد، يُدعى محمد طه، في سبتمبر/أيلول 2006. وقال جميع الأشخاص الذين تم إعدامهم يوم الاثنين إنهم تعرضوا للتعذيب للاعتراف بجريمة القتل، كما أُجبروا على توقيع اعترافات قُدمت، في وقت لاحق، إلى المحكمة. وقد قام الرجال العشرة بسحب اعترافاتهم في المحكمة، بيد أن محكمة الاستئناف قبلت الاعترافات على أنها أدلة ضدهم لتصدر عليهم الحكم بالإعدام. ورفضت المحكمة كذلك طلبات محامي الدفاع إجراء فحوصات طبية للمتهمين للتحقق من مزاعم التعذيب، رغم وجود علامات التعذيب على أجسام العديد منهم. وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات مكرس في نظام العدالة السوداني بمقتضى المادة 10 من قانون الأدلة لعام 1993، الذي ينص على :… لا يتم رفض الدليل بسبب أوحد لأنه تم الحصول عليه من خلال إجراء غير مناسب، إذا اقتنعت المحكمة بأنه مستقل ويمكن رفضه”.
وقد صدر الحكم بالإعدام أصلاً، في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، على الرجال التسعة وشخص آخر، هو الطيب عبد العزيز إسحق، الذي يٌعتقد أنه كان عمره أقل من 16 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. وفي 26 أغسطس/آب 2008، صدقت المحكمة العليا على حكم الإعدام ضد تسعة من الرجال العشرة، وعدلت التهم ضد الطيب عبد العزيز إسحق من القتل العمد إلى إيواء المتهمين.