يقترع الناخبون اللبنانيون في 7 أيار في انتخابات وطنية عامة لاختيار برلمان جديد. وقد بعثت منظمة العفو الدولية بخطاب مفتوح إلى القادة السياسيين دعتهم فيه إلى وضع حقوق الإنسان في قلب حملاتهم الانتخابية.
وفي رسالتها، التي نشرت يوم الخميس، حثت المنظمة القادة السياسيين في البلاد على الالتزام بجدول أعمال واضح لترسيخ حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في القانون والممارسة، على حد سواء. وتحدد الرسالة لذلك خمس خطوات مهمة على النحو التالي:
إصلاح نظام العدالة لضمان استقلاله وضمان إجراء محاكمات عادلة؛
وضع حد لجميع ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة؛
وضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، وإنشاء آليات لضمان تحقيق العدالة والحقيقة وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة السابقة لحقوق الإنسان؛
وضع حد لجميع أشكال التمييز والعنف وغيرها من الانتهاكات ضد النساء وأفراد الجماعات المهمشة؛
سن قانون لإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.
وحثت منظمة العفو الدولية الأطراف التي تقوم بحملاتها الانتخابية أيضاً على إظهار الاحترام لحرية التعبير والتجمع، ولغير ذلك من الحقوق الأساسية لحياة سياسية سليمة أثناء حملاتهم الانتخابية.
إن الانقسامات السياسية وغيرها من العوامل قد حالت دون إحقاق حقوق الإنسان بشكل تام في لبنان. بيد أن الانتخابات القادمة تمثل فرصة جديدة وتاريخية للبناء على فترة ما بعد اتفاق الدوحة الذي عُقد في مايو/أيار الماضي وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخاب ميشيل سليمان رئيساً للجمهورية.
كما إن الأشهر الأخيرة قد شهدت بعض التطورات المهمة والإيجابية. ففي ديسمبر/كانون الثاني 2008، صدَّق لبنان على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. وهناك مسودة قانون تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام قيد النظر حالياً.
واعترفت السلطات اللبنانية بوضوح كذلك بأن ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ظروف آلاف عمال المنازل المهاجرين الأجانب ومئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في البلاد.
إن إنشاء “المحكمة الخاصة بلبنان” في فبراير/شباط ووضع البرلمان الحالي خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان يشكلان تطورين إيجابيين محتملين يمكن إذا ما تم البناء عليهما إرساء برنامج بعيد الأثر لإصلاح واقع حقوق الإنسان.