• الأخبار

منظمة العفو الدولية تحث إسرائيل والفلسطينيين على التعاون مع بعثة الأمم المتحدة

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على كل من الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق. فالبعثة تبحث عن إمكانية ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي خلال الصراع الأخير في غزة وجنوب إسرائيل.  وقال ملكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن ضحايا هذا الصراع الوحشي لهم الحق في نيل العدالة والتعويض. ويجب أن يُحاسب مرتكبو الانتهاكات إذا ما أريد وضع حد لدائرة العنف والإفلات من العقاب التي دامت مدة طويلة". وأردف قائلاً: "يجب ألا يكون هناك أي عذر من قبل إسرائيل ولا الفلسطينيين لعدم التعاون مع التحقيق". اعترف الرئيس المعيَّن حديثاً، القاضي ريتشارد جيه غولدستون، ورئيس "مجلس حقوق الإنسان"، مؤخراً بأن البعثة لن تستطيع تحقيق مهمتها بصورة ذات مصداقية إلا بتفحصها كذلك انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة. وقال مالكولم سمارت، "إن ريتشارد غولدستون ورئيس مجلس حقوق الإنسان قد أكدا باعترافهما صراحة بضرورة التحقيق في الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها جميع أطراف النـزاع على استقلالية اللجنة وعززا من مصداقيتها بصورة كبيرة". وقد أُنشئت "البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق"، التي تم تعيين أعضائها، بقرار من "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة اتخذه في جلسته الخاصة التاسعة، التي عقدها في 12 يناير/كانون الثاني 2009. وحُدِّدت صلاحياتها بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي من قبل القوات الإسرائيلية، ولكنها لم تأت على ذكر انتهاكات الجانب الآخر. وقالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على مجلس الأمن الدولي الآن، بعد أن فشل في فتح تحقيق بنفسه، الإصرار على التعاون الكامل من جانب جميع الأطراف مع البعثة الدولية لتقصي الحقائق، وإنه ينبغي أن لا يسمح لأي طرف بتقويض التحقيق. وفضلاً عن ذلك، قالت المنظمة إنه يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة، بان غي مون، ضمان النقل الفوري لتقرير هيئة التقصي التي تتفحص الهجمات الإسرائيلية على موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في غزة، المقرر تقديمه إليه يوم الثلاثاء، إلى مجلس الأمن الدولي، ونشر ما توصل إليه من معطيات وتوصيات على الملأ.    وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد شكل في 12 فبراير/شباط 2009 هيئة للتقصي تابعة للأمم المتحدة اقتصرت صلاحياتها على التحقيق في الهجمات التي شُنَّت على موظفي الأمم المتحدة ومبانيها في غزة.