لايزال 34 شخصاً – على الأقل – قيد الاعتقال في مصر إثر تنظيم احتجاجات سلمية يوم الاثنين. وقد نادى المحتجون، الذين شاركوا في إضرابات ومظاهرات على الصعيد الوطني، بإجراء طائفة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية في البلاد.
وورد أن العديد من المعتقلين قد تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة. وتنادي منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن كل من قُبض عليه واعتُقل بسبب مشاركتهم في مظاهرات الإضراب الوطني. كما تنادي المنظمة أيضاًً السلطات بأن تضع حداً لعمليات القبض الجماعية وأعمال المضايقة التي يتعرض لها المحتجون السلميون.
هذا، وتُحرِّم قوانين الطوارئ المصرية، والتي يتم تنفيذها بصفة مستمرة منذ عام 1981، معظم المظاهرات العامة. كما تسهل هذه القوانين كذلك ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل الاعتقال التعسفي، والتعذيب وغيره من سوء المعاملة، والاعتقال السري، والمحاكمات الجائرة أمام محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية.
وقامت السلطات المصرية، يوم الاثنين وخلال الأسابيع السابقة، بإلقاء القبض على منظمي المظاهرات والمتظاهرين وتعريضهم للمضايقة في الإسكندرية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والقليوبية، الشرقية، والفيوم، وجامعة عين شمس. وفي كثير من الحالات، حاولت الشرطة منع المظاهرات بنشر أعداد غفيرة من رجال الأمن حيث كان يتجمع المحتجين في القاهرة وغيرها من المدن الأخرى والجامعات.
ويواجه المتعقلون تهمتي “التحريض على الإضراب” و”توزيع منشورات تنادي بالإضراب”. ومن بين الذين لايزالون قيد الاعتقال طلاب ناشطون، وأعضاء في حركة 6 إبريل وحركة كفاية والإخوان المسلمين، وأعضاء في حزب الغد السياسي.
ومن بينهم: ممدوح النظامي، منسق حركة كفاية بالمنوفية، وإسلام ناجي من حركة 6 إبريل، ومحمد عبد الرحمن من حزب الغد، ومن الإخوان المسلمين: أحمد أبو الفتوح. كما أُلقي القبض على الصحفي والمصور حسين فضل، الذي كان يقوم بتغطية أحداث الاحتجاجات للجريدة اليومية المصري اليوم، وتم اعتقاله عدة ساعات ثم أطلق سراحه دون أن توجه إليه تهمة.