حثت منظمة العفو الدولية وزير العدل العراقي على وقف إعدام 128 شخصاً محكومين بالإعدام وسط تقارير بأن السلطات تخطط للبدء في الأسبوع القادم بإعدامهم على دفعات من 20 شخصاً.
فقد تصاعد استخدام عقوبة الإعدام بمعدلات مرعبة في العراق منذ أعادت الحكومة العمل بعقوبة الإعدام في أغسطس/آب 2004. وجاء ذلك بعد تعليق للعقوبة لأكثر من سنة من قبل “سلطة الائتلاف المؤقتة”.
وحُكم بالإعدام في السنة الماضية على ما لا يقل عن 285 شخصاً، بينما نُفذ حكم الإعدام في 34 شخصاً. وفي 2007، حُكم بالإعدام على ما لايقل عن 199 شخصاً، بينما نفذت أحكام الإعدام الصادرة بحق 33 شخصاً، مقارنة بما لا يقل عن عن 65 نُفذ فيهم حكم الإعدام في 2006. ويمكن للأرقام الفعلية أن تكون أعلى من هذا بكثير نظراً لعدم توافر أية إحصائيات رسمية بشأن أعداد السجناء الذين يواجهون عقوبة الإعدام.
وتعليقاً على توجهات الحكومة العراقية هذه، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “الحكومة العراقية قد قالت في 2004 بأن إعادة فرض عقوبة الإعدام سوف يحد من العنف المتفشي في البلاد. إلا أن واقع الحال يشير إلى أن العنف قد استمر بمعدلات أعلى بكثير من السابق، بينما ثبت أن عقوبة الإعدام لا تردع أحداً عن العنف. وفي حقيقة الأمر، فإن العديد من الهجمات قد نفذت من قبل انتحاريين يبدو بجلاء أن التهديد بالإعدام لم يردعهم عن القيام بعملياتهم”.
وأبلغ “المجلس القضائي العراقي الأعلى” منظمة العفو في 9 مارس/آذار أن مجلس الرئاسة العراقي (الذي يضم الرئيس ونائبي الرئيس) قد صدق على أحكام الإعدام الصادرة بحق 128 شخصاً أكدت محكمة التمييز على أحكامهم.
ولم تكشف السلطات العراقية النقاب عن هويات من يواجهون الإعدام الوشيك، مثيرة بواعث قلق بأن العديد منهم ربما يكونون قد حكموا بالإعدام إثر محاكمات لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة النـزيهة.
ومن المرجح أن معظمهم قد حكموا بالإعدام من قبل “المحكمة الجنائية المركزية للعراق”، التي لا تفي إجراءاتها منهجياً بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ويحتمل أن يكون البعض قد أدينوا بجرائم من قبيل القتل العمد أو الاختطاف استناداً إلى اعترافات يزعمون أنها قد انتـزعت منهم تحت التعذيب خلال فترة الاعتقال السابقة على المحاكمة من قبل قوات الأمن العراقية. والمعروف أن مزاعم التعذيب لا تخضع لتحقيقات كافية، أو ربما لأي نوع من التحقيق، من جانب “المحكمة الجنائية المركزية للعراق”. بينما يظل تعذيب المعتقلين الذين تحتجزهم قوات الأمن العراقية من الأمور شبه المسلم بها.
ومضى مالكوم سمارت إلى القول: “إن النظام القضائي العراقي المتهالك غير قادر ببساطة على كفالة إجراء محاكمات نزيهة في القضايا الجنائية العادية، فما بالك بالنسبة للقضايا التي يعاقب عليها بالإعدام، مع ما ينجم عن ذلك، على ما نخشى، من إزهاق لأرواح الأشخاص الذين يدانون إثر محاكمات جائرة.
“إن العراق ما زال مبتلى بمستويات عالية من العنف السياسي، إلا أن عقوبة الإعدام ليست هي الرد، وقد تكون، نظراً لآثارها الوحشية، سبباً في تفاقم الأوضاع. وينبغي على الحكومة العراقية إصدار أوامرها على الفور بوقف هذه الإعدامات تمهيداً لفرض حظر على أية إعدامات جديدة”.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى أن تنشر على الملأ جميع المعلومات المتعلقة بالأشخاص المئة والثمانية والعشرين، بما في ذلك أسماؤهم وتفاصيل التهم الموجهة إليهم وتواريخ اعتقالهم ومحاكماتهم واستئنافاتهم والأماكن التي يعتقلون فيها في الوقت الراهن.