كان عدد الأشخاص الذين أعدموا في آسيا يزيد على عدد من أعدموا في أي جزء آخر من العالم في عام 2008. وقامت الصين بتنفيذ عمليات إعدام أكثر من بقية دول العالم مجتمعة. وبالمقارنة، لم يعد في أوروبا سوى دولة واحدة تطبق عقوبة الإعدام، هي بيلاروس. وقالت أيرين خان، الأمنية العامة لمنظمة العفو الدولية: إن عقوبة الإعدام هي العقوبة القصوى من حيث قسوتها ولاإنسانيتها وحطها بالكرامة الإنسانية. ولم يعد لقطع الرؤوس والكرسي الكهربائي والشنق والحقنة المميتة ورمي المحكومين بالرصاص والرجم مكان في القرن الحادي والعشرين”. حيث أصدرت المنظمة إحصائيتها بشأن استخدام عقوبة الإعدام العام الماضي. ويقدم التقرير المعنون: “أحكام الإعدام وما نفُذ من أحكام في عام 2008 ” صورة موجزة عن عقوبة الإعدام في العالم. فما بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول 2008، أُعدم ما لا يقل عن 2390 شخصاً في 25 بلداً من مختلف أنحاء العالم، بينما حكم على ما لا يقل عن 8864 شخصاً في 52 دولة. وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثاني أعلى رقم لعمليات الإعدام (508). وفي إيران كان الرجم والشنق بين الطرق القاسية واللاإنسانية المستخدمة حيث أعدم 346 شخصاً، من بينهم ثمانية أحداث جانحين. وفي السعودية كان الإعدام عادة بقطع الرأس على الملأ، وفي بعض الحالات يُتبع بالصلب. وقد أُعدم ما لا يقل عن 102 من الأشخاص. ويتعرض التقرير بالتفصيل كذلك للبلدان التي أصدرت أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة، من بينها أفغانستان، وإيران، والعراق، ونيجيريا، والسعودية، والسودان، واليمن. ويتناول التقرير الطريقة التمييزية التي كانت غالبا ما تطبق بها عقوبة الإعدام في عام 2008. فقد تم إصدار عدد غير متكافئ من أحكام الإعدام على الأقليات الفقيرة، وعدد من الطوائف العرقية والإثنية والدينية في بلدان مثل إيران والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية. إن خطر إعدام الشخص البرئ مازال قائماً، وقد اتضح ذلك بعد الإفراج عن 4 مساجين استناداً إلى براءتهم بعد أن كانوا تحت وطأة حكم الإعدام في الولايات المتحدة. ويقبع العديد ممن حكم عليهم بالإعدام في ظروف احتجاز قاسية يواجهون فيها صعوبات نفسية بالغة. وعلى سبيل المثال، لا يُبلَّغ السجناء في اليابان بموعد شنقهم في العادة إلا صباح يوم إعدامهم، بينما يجري إبلاغ عائلاتهم بعد تنفيذ الحكم فقط. وقالت أيرين خان: “إن عقوبة الإعدام ليست فعلاً فحسب، وإنما عملية مقننة للإرهاب الجسدي والنفسي تنتهي بقتل الأشخاص على أيدي الدولة. ولا بد من وضع حد لها”. إن القسط الأكبر من العالم يتجه أقرب فأقرب نحو إلغاء عقوبة الإعدام، حيث لم تنفِّذ أحكاماً بالإعدام فعلياً في عام 2008، حسبما ورد، سوى 25 دولة من أصل 59 دولة ما زالت تطبق عقوبة الإعدام. لكن منظمة العفو الدولية حذرت من أنه، وعلى الرغم من غلبة هذا الاتجاه، ما زالت هناك أحكام تصدر بالمئات في مختلف أنحاء العالم. بيد أن دولاً مثل سنت كيس ونيفيس، التي نفذت أول حكم بالإعدام في الأمريكيتين خارج الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2003؛ وليبيريا، التي أعادت فرض عقوبة الإعدام على جرائم السطو والإرهاب واختطاف الطائرات، قوَّضت ما تحقق من تقدم في عام 2008. وقد سجل رسمياً تنفيذ عمليتي إعدام فقط في شبه صحراء إفريقيا عام 2008، غير أنه حكم بالإعدام على مالا يقل عن 362 شخصاً. ومضت أيرين خان إلى القول: “أما الأخبار السارة فهي أن عمليات الإعدام قد نُفذت من قبل عدد صغير من الدول، ما يظهر أننا نقترب من عالم خال من عقوبة الإعدام. وفي المقابل، ثمة أخبار سيئة تتمثل في استمرار صدور أحكام بالإعدام ضد مئات من الأشخاص تتواصل معاناتهم في الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام رسمياً بعد”.
