نقضت محكمة استئناف في القاهرة أحكاماً بالسجن لسنة واحدة صدرت بحق أربعة من رؤساء تحرير الصحف المصريين لنشرهم مواد محظورة بموجب قانون للصحافة اختلفت بشأنه الآراء.
وأقر الحكم الصادر يوم الأحد عن محكمة استئناف العجوزة الغرامة المفروضة في الحكم الأول بقيمة 20,000 جنيه مصري (نحو 3,500 دولار أمريكي) على كل من رؤساء التحرير الأربعة. وأعلن المحامون أنهم سيرفعون القضية إلى محكمة النقض.
وتعليقاً على قرار محكمة الاستئناف، قال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقياً في منظمة العفو الدولية: “نشعر بالارتياح حيال نقض أحكام السجن الصادرة بحق رؤساء التحرير الأربعة، ولكن فرض غرامات باهظة ومجرد احتمال إجراء محاكمات وفقاً لتهم غامضة الصياغة يشكلان عقبة غير مقبولة في وجه حرية الصحافة في مصر”.
وكان الصحفيون الأربعة قد حوكموا أمام محكمة بداية العجوزة في 13 سبتمبر/أيلول 2007. وصدر بحقهم الحد الأقصى من العقوبة التي ينص عليها قانون العقوبات المصري لمن “ينشر أخباراً أو تصريحات أو إشاعات حاقدة من شأنها تعكير صفو النظام العام”.
كما كان البرلمان المصري قد فرض في يوليو/تموز 2006 مزيداً من القيود على حرية التعبير بتمريره قانوناً جعل من مخالفات من قبيل إهانة موظفين عامين جرماً يستدعي فرض عقوبات بالسجن.
واحتجاجاً على القانون الجديد، امتنعت الصحف المستقلة وصحف المعارضة عن إصدار مطبوعاتها ليوم واحد، بينما نظَّم مئات العاملين في وسائل الإعلام احتجاجاً خارج مبنى البرلمان المصري.
ومحررو الصحف الأربعة الذي حُكموا هم إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية، ووائل البراشي، رئيس تحرير أسبوعية صوت الأمة، وعادل حمودة، رئيس تحرير أسبوعية الفجر، وعبد الحليم قنديل، رئيس التحرير السابق لأسبوعية الكرامة. وظل الأربعة مطلقي السراح أثناء نظر الاستئناف الذي تقدموا به.
إذ حُكم على إبراهيم عيسى بالسجن ستة أشهر لنشره إشاعات كاذبة حول صحة الرئيس مبارك خُفضت إلى شهرين من قبل محكمة استئناف في سبتمبر/أيلول 2008. وحصل لاحقاً على عفو رئاسي في أكتوبر/تشرين الأول 2008.
ويخضع حالياً للمحاكمة رئيسا تحرير صحيفة المصري اليوم اليومية المستقلة، مجدي الجلاد، والصحيفة المعارضة الوفد، عباس الطرابيلي، إلى جانب ثلاثة صحفيين يعملون في الصحيفتين.
ووجهت إليهم تهمة خرق الحظر الذي أمرت به المحكمة بعدم نشر تفاصيل تتعلق بجلسات الاستماع في محاكمة رجل أعمال مصري بارز وعضو سابق في أجهزة “تحقيقات أمن الدولة” متهم بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم. وستستأنف المحاكمة في 12 فبراير/شباط 2009.
واختتم مالكوم سمارت بالقول: “إننا ندعو السلطات المصرية إلى وقف استعمال قانون الصحافة لتكميم الأفواه وإخراس حرية التعبير، وإلى الاعتراف بالدور المهم للصحافة الحرة والمستقلة في أي مجتمع”.